كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة السادسة والعشرون [الأجر والضمان] - ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - ج: 1/ 1 - ص: 178

وأما عند الشافعي رضي الله عنه فالأجرة للمالك لا للغاصب لأن الغاصب لا يملك المغصوب عنده إلا برضاء من المغصوب منه (١)، وإنما وجب عليه الضمان لأنه فوَّت يد المالك.

وأما عند أحمد رضي الله عنه فالراجح وعليه جماهير أصحابه وجوب الأجرة للمالك (٢).

---

(١) الأم ج ٣ صـ ٢١٩.
(٢) المقنع ج ٢ صـ ٢٥٠.