كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة الثانية والستون بعد المائتين [التساوي حمل المجهول على المعلوم] - ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - ج: 1/ 1 - ص: 426

ثم ورد البيان في إيجاب الكفارة على المجامع العامد، فكان ذلك وارداً أيضاً في الأكل والشرب عمداً قولاً بنتيجة المقدمتين. ومالك كالحنفية في ذلك. (١).

وعند الشافعي وأحمد رضي الله عنهما لا كفارة على الإفطار بالأكل والشرب للصائم عمدا (٢).

---

(١) ينظر الكافي جـ ١ صـ ٣٤١.
(٢) بنظر المقنع مع حاشية جـ ١ صـ ٣٦٤.