كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة الثامنة والثمانون بعد المئتين [أم الولد] - ثالثا: من أمثلة هذه الضابط ومسائله - ج: 1/ 1 - ص: 450

ومنها: أن أحد الموليين لو أعتقها لا يضمن لشريكه, لأن نصيب شريكه لم يكن مالاً يضمنه بالإتلاف. عند أبي حنيفة، وعند الآخرين يضمن لشريكه نصف قيمتها.