كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة: السادسة والأربعون بعد الثلاثمئة [تعلق الحكم] - ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - ج: 1/ 1 - ص: 529

الحاكم بعتق العبد. ثم رجع الشهود جميعاً عن شهادتهم، فضمان قيمة العبد على شهود اليمين أو الشرط؛ لأنهم أثبتوا العلة - وهو قوله: أنت حر. ولا يضمن شهود تحقق الشرط لأن الشرط كان مانعاً، وهم أثبتوا زوال المانع (١).

وعند زُفر يضمن الفريقان لأن وجوب العتق ظهر بشهادتهم.

ومنها: إذا رجع شهود شهدوا بإحصان زان فرجم. لا يضمنون عند الأئمة الثلاثة قالوا: لأن الإحصان شرط محض والشهود شهود الشرط والشرط لا يضاف إليه الحكم.

وعند زُفر يضمنون, لأن وجوب الرجم ظهر بشهادتهم.

---

(١) ينظر مجمع الأنهر جـ ٢ صـ ٢٢٠.