كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة: الحادية والخمسون بعد الأربعمئة [العقوبات] - ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - ج: 1/ 2 - ص: 131

كونه حربياً يمنع وجوب الحدود التي هي لله تعالى بإرتكاب سببها في دار الإِسلام كما في حق المستأمن فيمنع البقاء - إذا اعترض أيضاً - إلا أنه يضمن المال في السرقة أو أصاب دماً في قطع الطريق فعليه القصاص، لأن ما كان فيه حق العباد فهو مأخوذ به.