كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة: الثانية والستون بعد الأربعمئة [المضمونات] - ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - ج: 1/ 2 - ص: 148

الغاصب مالكاً لما غصبه من يوم غصبه ولا حق للمغصوب منه في رد ما أخذ والمطالبة برد المغصوب.

وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه لا يكون للغاصب ملك المغصوب ولو ضمنه وأدى قيمته وللمغصوب منه رد القيمة وأخذ المغصوب من الغاصب لأن الغاصب لا يملك المغصوب (١).

---

(١) ينظر رأي الشافعي رضي الله عنه في الأم جـ ٣ صـ ٢١٨ فما بعدها.