«ولذلك ينبغي لمن ولاه الله أمر المسلمين أن يتصفح أحوال المفتين، فمن كان يصلح للفتوى أقره عليها، ومن لم يكن من أهلها منعه منها.
وقد كان الخلفاء من بني أمية ينصبون للفتوى بمكة في أيام الموسم قومًا يعينونهم، ويأمرون بأن لا يُستفتى غيرهم، قال ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك: «ولبعض من يفتي ها هنا أحق بالسجن من السراق» (١).
وفي السابق كان العلماء يمنعون من ليس من أهل الفتوى من التصدر لها، ويذكر في هذ المقام سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- الذي كان يمنع المتطاولين، ويؤدب المتجاوزين، جاء في كتاب له لأحد المتصدرين للفتيا ممن ليس من أهلها: «الداعي إلى الكتابة لكم أنه تكرر منكم تدخلكم فيما أنتم في غنى عنه، فضلًا عما فيه من التنافي مع ما يقتضيه التقى والورع من وجوب استبراء العبد لدينه وعرضه، وذلك رأيكم في التصديق للعامة بإفتائهم في مسائل الطلاق بما هو خلاف ما عليه الفتوى، وما اشتهر القول به لدى جمهور العلماء، ومرجوحيته ظاهرة لدى المحققين من أهل العلم.
فنأمل منك بارك الله فيك الكف عن إرباك العامة بفتاوى شاذة، أو مرجوحة، ومتى تقدم إليكم من يطلب الفتوى فعليك بالإشارة لهم إلى الجهة المختصة بالفتاوى، ونرجو أن يكون