للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصالح بذلك، فاتفق (١) الرأى على تفويض المملكة للملك العادل عز الدين سليمان: وكان قد حج في تلك السنة فتأَخر الأَمر إلى حضوره في السنة التي تليها.

* * *

وفيها استقر شيخ (٢) زاده بن أَبي أويس في سلطنة بغداد، واستمر أَخوه حسين مقيما بتبريز.

وفيها ولى قضاء المالكية بحماة رجل يقال له شمس الدين الأَدمى كان نقيب الحكم عند القفصي، فثار عليه المالكية بدمشق وعقدوا له مجلسًا عند النائب وحرروا أَنه جاهل وأَنه شاهِدُ زور وأَنه كاتِبُ مكس، فكاتَبَ النائبُ فيه فتوجه إلى مصر ثم رجع بتوقيعٍ بالاستمرار على ولايته: فباشر في السنة المقبلة.

وفى شوال (٣) سُمِّر تكا السلحدار (٤) بأَمر برقوق لأَنه كان أَخبر طشتمر بأَنه (٥) يريد أَن يقبض عليه، وأنكر تكا ذلك وحلف، ثم أَمر بإطلاقه.

وفيه أُمِّر جركس الخليلي وتكلّم في أمور الدولة (٦).

وفيه استقر عبدُ الله بن الحاجب والىَ القاهرة، وصُرف تقى الدين بن محب الدين عن نظر الجيش وأُضيفت إلى التاج الملكي.

* * *

وفيها نازل أَبو العباس بن أَبي سالم المريني - صاحبُ فاس - أبا بكر بن غازي بن يحيى

بن الكاسي الوزير، وكان غلب على غسانة واستقل بإمارتها، فحاصره أَبو العباس إلى أَن قبض

عليه فقتله طعنًا بالخناجرت مات.


(١) في ز "فاستقر".
(٢) في ز " الشيخ زاد بن أبي أويس".
(٣) في ز "شعبان".
(٤) عبارة "السلحدار ...... … عليه وأنكرتكا" غير واردة في ز.
(٥) أي برقوق.
(٦) "المملكة" في ز.