كتاب هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

كتاب الطهارة - باب نواقض الوضوء - ج: 1 - ص: 174

فهذه هي النَّواقضُ المُشتَركةُ بينَ كلِّ متطهِّرٍ، وأمَّا المختصَّةُ بالماسحِ كفراغ المدَّةِ؛ فتقدَّمَت، والمختصَّةُ بالمُتيمِّمِ ستَأتي.

(وَمَنْ تَيَقَّنَ طَهَارَةً وَشَكَّ فِي حَدَثٍ، أَوْ عَكْسُهُ)؛ بأنْ تَيقَّن حدثًا وشكَّ (١) في طهارةٍ؛ (بَنَى عَلَى يَقِينِهِ (٢)) الذي كان قبلَ طُروِّ الشَّكِّ عليه، وهو الطَّهارةُ في الصورةِ الأُولى، والحدثُ في الصورةِ الثَّانيةِ، وذلك لحديثِ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ قال: شُكِي إلى النبيِّ ﷺ الرَّجلُ (٣) يُخيَّل إليه أنَّه يَجِد الشَّيءَ في الصَّلاةِ، فقال: «لا يَنصَرِفْ حتَّى يَسمعَ صَوتًا، أو يَجِدَ رِيحًا» متَّفق عليه (٤)، ولأنَّه إذا شكَّ تَعارضَ عندَه أَمران، فوجَب سُقوطُهما والرُّجوعُ إلى الأصلِ، فيُعمل به ولو عارَضه ظنٌّ.

والمرادُ بالشَّكِّ هنا: خلافُ اليَقينِ، كما هو مَعناه لغةً، على ما في «القاموس» (٥).

فإن تَيقَّن الطَّهارةَ والحدثَ (٦)، وجَهِل أَسبَقهما، فإن جَهِل حالَه قَبلَهما؛

---

(١) كتب على هامش (ب): قوله: (وشكَّ) قال في القاموس: الشكُّ خلاف اليقين. وهذا المراد عند الفقهاء، وقال الأصوليُّون: ما استوى طرفاه فشكٌّ، وما اختلفا فالرَّاجح ظنٌّ، والمرجوح وَهمٌ. م ص في حاشيته.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (يقينه) قال الموفَّق في مقدِّمة «الرَّوضة» في الأصول: اليقين ما أذعنت النَّفس للتَّصديق به وقطعت به، وقطعت بأن قطعها صحيح. وفي «الكشَّاف»: هو إتقان العلم بانتفاء الشَّك والشُّبهة عنه. وقال البيضاويُّ: هو [إتقان] العلم بنفي الشَّكِّ والشُّبهة عنه بالاستدلال، ولذلك لم يوصف به علم الباري ولا العلوم الضَّروريَّة. م ص في حاشيته. اه.
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (الرجل) أي: أمره، فهو على حذف مضاف. انتهى.
(٤) أخرجه البخاري (١٣٧)، ومسلم (٣٦١).
(٥) ينظر: القاموس المحيط ص ٩٤٥.
(٦) كتب على هامش (ب): (فإن تيقَّن الطَّهارة والحدث) أي: بكونه مرَّة محدثًا ومرَّة متطهِّرًا، فهما بالمعنى الوضعي لا الفعلي، كما أشار إليه الشَّيخ، فلا تكرار مع ما سيأتي. ا هـ. م خ.