كتاب هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

كتاب الصلاة - فصل في موقف الإمام والمأموم - ج: 1 - ص: 416

رَواه أحمدُ والتِّرمذيُّ (١).

وظاهرُه: ولو زُحِم في ثانيةِ الجمعةِ فخرَج مِنْ الصفِّ وبقيَ منفردًا، فيَنوي المفارقةَ ويُتمُّ لنفسه، وإلّا بطَلَت، وصحَّحه في «تصحيح الفروع» (٢).

(وَإِنْ رَكَعَ فَذًّا) لعذرٍ؛ كخوفِ فوتِ الرَّكعةِ، (ثُمَّ دَخَلَ الصَّفَّ) قبلَ سجودِ الإمامِ؛ صحَّت (٣).

(أَوْ) رَكَعَ فَذًّا لعذرٍ، ثمَّ (وَقَفَ مَعَهُ آخَرُ قَبْلَ سُجُودِ إِمَامِهِ؛ صَحَّتْ) صلاتُه؛ لأنَّ أبا بَكْرةَ واسمُه نُفَيعٌ، مُصغَّر نَفْع؛ بالفاء (٤) ركَع دونَ الصَّفِّ، ثمَّ مشَى حتى دخَل الصَّفَّ، فقال له النبيُّ ﷺ: «زادكَ اللهُ حرصًا، ولا تَعد» رَواه البخاريُّ (٥).

---

(١) أخرجه أحمد (١٨٠٠٠)، وأبو داود (٦٨٢)، والترمذي (٢٣٠)، وابن ماجه (١٠٠٤)، وحسنه الترمذي والبغوي، وبيَّن ابن القيم أن الحديث محفوظ. ينظر: شرح السنة ٣/ ٣٧٨، حاشية ابن القيم مع عون المعبود ٢/ ٢٦٦، الإرواء ٢/ ٣٢٣.
(٢) ينظر: تصحيح الفروع ٢/ ١٩٤.
وكتب في هامش (ب): (وإن أقام على متابعة إمامه، ويتمها معه) جمعة (فذًّا، صحت جمعته) في وجه؛ لأن الجمعة لا تقضى فاغتفر فيها ذلك).
(٣) كتب على هامش (ع): قوله: (وإن ركع فذًّا … ) إلخ، حاصل كلامه: اعتبار العذر في الصورتين إذا كان دخوله في الصف أو وقف آخر معه بعد رفع الإمام من الركوع، بقي ما إذا ركع المأموم فوقف معه آخر، أو دخل هو في الصف قبل رفع الإمام من الركوع؛ فإنها تصح ولو بلا عذر، كما يؤخذ من كلامهم، وأما إذا دخل المأموم الصف وهو راكع بعد رفع الإمام، أو وقف معه آخر وهو راكع وقد رفع الإمام، فذكر الشيخ في الحاشية تبعًا للمصنف في شرح الإقناع: أنها تصح ولو بغير عذر، ونظَر فيه شيخنا، وعبارة الإقناع مع شرحه: وإن فعله؛ أي: ركع فذًّا ثم دخل الصف أو وقف معه آخر بغير عذر بأن لا يخاف فوت الركعة؛ لم يصح. انتهى، وما ذكره الشيخ في الحاشية يخالف ظاهر ما ذكره هنا، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٤) قوله: (مصغر نفع؛ بالفاء) سقط من (أ) و (س).
(٥) أخرجه البخاري (٧٨٣).