للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألفٌ وستُّمائةِ رِطلٍ، وبالإرْدَبِّ المِصريِّ: ستَّةُ أَرادِبَ ورُبعُ إردَبٍّ؛ لأنَّ الوَسْقَ إردَبٌّ وربعُ إردَبٍّ.

والوسْقُ والمُدُّ والصَّاعُ: مَكاييلُ نُقِلَت إلى الوزنِ (١)؛ لتُحفظَ (٢) وتُنقلَ.

وتُعتَبر بالبُرِّ الرَّزينِ، فمَن اتَّخذ مِكْيَلًا (٣) يسَع صاعًا منه (٤)؛ عرَف به ما بلَغ حدَّ الوجوبِ (٥) مِنْ غيره (٦).


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (نقلت إلى الوزن) النَّقل على ما في «الصحاح»: تحويل الشَّيء من موضع، فلا بدَّ من تجريدِ قولهِ: (نقلت) عن بعض معناه، أي: حوِّلت إلى الوزن، أي: جعلت الموازين بعد أن كانت مكاييل، وأمَّا قوله: (وتنقل) فهو مستعمل في معناه الحقيقي، فهو معنى ثان للفظ النقل. م خ. ع ن.
(٢) كتب على هامش (س): قوله: (لتحفظ) أي: تعلم وتنقل إلى البلاد. انتهى تقرير المؤلف.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (مكيلًا) بكسر الميم، أي: آلة للكيل. ا هـ.
(٤) كتب على هامش (س): قوله: (منه) أي: من البر، وضمير (من غيره) راجع إلى البرِّ أيضًا. انتهى تقرير المؤلف.
وكتب فوقها في (ب): أي: من البرِّ الرَّزين.
(٥) كتب فوقها في (ب): أي: النِّصاب.
(٦) كتب على هامش (ب): قوله: (لتحفظ)، أي: من الزيادة والنقص. ا هـ. وقوله: (من غيره) أي: الذي لم يبلغه. ا هـ.
وكتب على هامش (ع): قوله: (فمن اتخذ مكيلًا … ) إلخ، أي: اتخذ ما يسع صاعًا، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي من البر الرزين، ثم كال به ما شاء من ثقيل كتمر وأرز، أو خفيف كشعير؛ عرف به، [مقدار] البالغ حد الوجوب من غيره أي: فهو الصاع الشرعي المقدر به النصاب، ولا نظر إلى الصاع المتعارف، فإنه أكبر من هذا المقدار، ففائدة ما ذكره المصنف من قوله: (فمن اتخذ … ) إلخ، بيان قدر الصاع الذي به تحديد النصاب، فيكال بالصاع الذي وزنه خمسة أرطال وثلث بالعراقي بالبر الرزين جميع الحبوب، فإذا بلغ النوع منها ثلاثمائة صاع؛ وجبت فيه الزكاة، ولو كان الصاع من غير البر من الحبوب أكثر من خمسة أرطال وثلث كالأرز أو أقل كالشعير؛ فلا نظر لنا إلى الوزن، وأيضًا المعتبر هو الكيل، وذكر الوزن إنما هو بضبط الصاع، فإنه مختلف فيه، والله أعلم. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>