كتاب هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

كتاب الصيام - باب ما يفسد الصوم - ج: 1 - ص: 599

(أَوْ بَاشَرَ) دونَ فَرجٍ، أو قبَّل أو لمَس (فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَىَ)؛ فسَد صومُه.

(أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَمْنَى)؛ فسَد صومُه، لا إن أَمذَى.

(أَوْ حَجَمَ أَوِ احْتَجَمَ، وَظَهَرَ دَمٌ)؛ لقولِ رسولِ اللهِ ﷺ: «أَفطَر الحاجمُ والمَحجُومُ» رَواه أحمدُ والتِّرمذيُّ (١)، قال ابنُ خُزيمةَ: ثَبتَت الأخبارُ عن رسولِ اللهِ ﷺ بذلك (٢).

ولا يُفطر بفَصدٍ، ولا شَرطٍ، ولا رُعافٍ.

ومَحلُّ فسادِ الصَّومِ بما ذُكر: إذا كان الصَّائمُ فعَل شيئًا مِنْ ذلك حالَ كَونِه (عَامِدًا) أي: قاصدًا الفعلَ، ولو جَهِل التَّحريمَ، (ذَاكِرًا) في الكلِّ (لِصَوْمِهِ، فَلَا) يَفسد صومُه إن فعَل ذلك (نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا (٣))، ولو بوَجُورِ مُغمًى عليه معالَجةً (٤)، فلا يَفسد صومُه، وأَجزأه؛ لقولِه ﷺ: «عُفي لأمَّتي عن الخطأِ والنِّسيانِ، وما استُكرِهُوا عليه» (٥)، ولحديثِ أَبي هريرةَ مرفوعًا: «مَنْ نَسِي وهو

---

(١) أخرجه أحمد (١٥٨٢٨)، والترمذي (٧٧٤)، وابن خزيمة (١٩٦٤)، من حديث رافع بن خديج ﵁، قال الترمذي: (حسن صحيح، وذُكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج)، وروي من حديث ثوبان وشداد بن أوس وعائشة وغيرهم ﵃. ينظر: تنقيح التحقيق ٣/ ٢٥٠، الفتح ٤/ ١٧٧.
(٢) ينظر: صحيح ابن خزيمة ٣/ ٢٢٧.
(٣) كتب على هامش (ع): وقال أبو الخطاب: الجاهل مثله. محرر.
(٤) كتب على هامش (ب): بأن وضع الدواء في حلق المغمى عليه لقصد معالجةٍ بذلك ليفيق؛ لأنَّه لم يفعل ذلك ولم يقصد. يوسف. انتهى.
وكتب على هامش (س): قوله: (معالجة) منصوب على الحال من (مغمى عليه)، كذا قرر المؤلف، وأقول: ليس كما قال؛ لأنها صفة فعل، لا صفة ذات، فهي إما حال من «وجور»، أي: حال كون الوجور معالجة، أو مفعول لأجله، أي: ولو بوجور لأجل المعالجة، انتهى، فليراجع.
(٥) سبق تخريجه ١/ ٣٥٥ حاشية (٣).