كتاب هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

كتاب الطهارة - ج: 1 - ص: 70

ومحلُّ (١) كراهة ما ذُكِر إذا لم يُحتج إليه كما تقدَّم، ولو أخَّر المصنِّفُ قولَه: «لم يُحتَج إليه» إلى هنا لَكان أَولى (٢).

و (لَا) يُكره مِنْ الطَّهورِ ماءٌ (مُسَخَّنٌ بِشَمْسٍ) مطلقًا، أي: سواءٌ كان في آنيةٍ مُنطَبِعَةٍ؛ كالنُّحاسِ، أو لا؛ كالأُدُمِ، حيثُ لم يَشتدَّ حرُّه، وما رُوي عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال لعائشةَ ﵂ وقد سخَّنَت ماءً في الشمسِ: «لا تَفعَلِي؛ فإنَّه يُورِثُ البَرَصَ» (٣)، قال النَّوويُّ: (هو حديثٌ ضعيفٌ باتِّفاقِ المحدِّثِين) (٤)، ومنهم مَنْ يَجعله موضوعًا، ويَعضُد ذلك: إجماعُ أهلِ الطبِّ على أنَّ ذلك لا أثرَ له في البَرصِ.

(أَوْ) أي: ولا يُكره أيضًا مسخَّنٌ (بِطَاهِرٍ)؛ كالحَطَب نصًّا (٥)؛ لعُمومِ الرُّخصةِ، وعن عمرَ: «أنَّه كان يُسخَّن له ماءٌ في قُمقُمٍ، فيَغتسل به» رَواه الدارَقُطنيُّ بإسنادٍ صحيحٍ (٦). ومحلُّه: إذا لم يَشتدَّ حرُّه أيضًا.

(وَإِنْ خَلَتْ) امرأةٌ (مُكَلَّفَةٌ) أي: بالغةٌ عاقلةٌ، ولو كافرةً (٧)، حرَّةً أو أمةً،

---

(١) في (أ): وهل.
(٢) قوله: (ومحل كراهة ما ذكر … ) إلخ، سقط من (س).
(٣) أخرجه الدارقطني (٨٦)، والبيهقي في الكبرى (١٤)، وفيه خالد بن إسماعيل وهو متروك.
(٤) ينظر: المجموع للنووي ١/ ٨٧.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٤٥٦.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (٦٧٥)، وابن أبي شيبة (٢٥٤)، وأبو عبيد في الطهور (٢٥٥)، وابن المنذر في الأوسط (١٦٦)، والدارقطني (٨٥)، والبيهقي في الكبرى (١١)، وصححه الألباني في الإرواء ١/ ٤٨، وعلقه البخاري بصيغة الجزم (١/ ٥٠).
(٧) كتب على هامش (ع): قوله: (كافرة) قال: م ص: لأنها أبعد من الطهارة، ولا يخفى ما فيه، فإن الكافرة لا تصح منها الطهارة لفقد شرطها، وهو النية؛ لأنها لا تصح منها نية على ذلك. [العلامة السفاريني]
كتب على هامش (ب): قوله: (ولو كافرة) كذا قال علماؤنا ﵃؛ لعموم الخبر، مع اعتبارهم كمال الطَّهارة، ومن المعلوم أن طهارة الكافرة لا توصف بالكمال؛ إذ من شرط الطهارة النية التي من شرطها الإسلام، فمتى تكون طهارة الكافرة كاملة حتَّى تؤثر خلوتها في الماء؟ وانظر هل مرادهم في غسل لحلِّ وطء الزَّوج أو لا؟
وعندي لا أثر لخلوة الكافرة؛ لأنَّ طهارتها لا تكون كاملة؛ لتخلُّف أقوى شروطها، وأمَّا غسل الكافرة الكتابيَّة لحلِّ زوجها فإنَّما هو لأجل تخفيف ذلك، بدليل عدم صحَّة صلاتها في ذلك لو أسلمت على فرض وجود ذلك، مع أنَّ مجرَّد إسلامها يوجب الغسل في الأصح، والحاصل: أنَّ المختار عدم تأثير خلوة الكافرة بالماء المذكور، وعموم الخبر لا ينافي ذلك؛ لأنَّها ليست من أهل الطهارة المأخوذ في عموم قوله ﵇: «بفضل طهور المرأة» فأنَّى للكافرة طهارة! والأمر في ذلك تعبُّدي فلا يقاس عليه، فقياسها على المسلمين غير صحيح، ولأنَّه قياس مع الفارق. ا هـ. محمَّد سفاريني.