كتاب هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

كتاب البيع - ج: 2 - ص: 116

استثناؤُها نصًّا (١)، و (لَا) يصحُّ (اسْتِثْنَاءُ شَحْمِهِ) أي: الحيوانِ، (أَوْ حَمْلِهِ) لأنَّهما مَجهولان.

(وَيَصِحُّ بَيْعُ بَاقْلَاءَ) وحِمِّصٍ وجَوزٍ ولَوزٍ (٢) (فِي قِشْرِهَا، وَ) بيعُ (حَبٍّ مُشْتَدٍّ فِي سُنْبُلِهِ)؛ لدعاءِ الحاجةِ إلى بيعِه كذلك، ولأنَّه ﷺ جعَل الاشتدادَ غايةً للمنعِ (٣)، وما بعدَ الغايةِ مخالِفٌ لِما قبلَها، ويَدخل السَّاترُ تبعًا.

(وَ) الشَّرطُ السابعُ: (كَوْنُ ثَمَنٍ مَعْلُومًا) للمتعاقِدَين حالَ عقدٍ، ولو برؤيةٍ متقدِّمةٍ أو وصفٍ، كما تَقدَّم في المَبيعِ.

(فَإِنْ بَاعَهُ بِرَقْمِهِ) أي: بثَمنِه المكتوبِ عليه؛ لم يصحَّ (٤).

(أَوْ) باعه (بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ) أي: يَقِف عليه؛ لم يصحَّ، (وَنَحْوِهِ)؛ كما لو باعه بما يَبيع به النَّاسُ.

(أَوْ) باعه (بِأَلْفٍ ذَهَبًا وَفِضَّةً؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ لأنَّ قَدْرَ كلٍّ منهما مجهولٌ.

(وَيَصِحُّ بَيْعُ الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ)؛ كالخيطِ (كُلَّ ذِرَاعٍ (٥)) مِنْ الثَّوب ونحوِه

---

(١) ينظر: زاد المسافر ٤/ ١٦٣.
(٢) في (س): ورز.
(٣) كما في حديث أنس ﵁: «أن رسول الله ﷺ، نهى عن بيع الحب حتى يشتد»، أخرجه أحمد (١٣٦١٣)، والترمذي (١٢٢٨)، وأبو داود (٣٣٧١)، وابن ماجه (٢٢١٧)، وابن حبان (٤٩٩٣)، والحاكم (٢١٩٢)، وقال الترمذي: (حسن غريب)، وصححه ابن حبان والحاكم. ينظر: البدر المنير ٦/ ٥٣٠.
(٤) كتب في هامش (س): قوله: (المكتوب عليه؛ لم يصح)، أي: إن لم يعرفا الرقم، فإن عرفاه صحَّ. انتهى تقرير المؤلف.
كتب على هامش (ح): وقال في «الاختيارات»: يصح البيع بالرقم، ونص عليه أحمد، وتأوله القاضي، وبما ينقطع به السعر، وكما يبيع الناس، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، ولو باع ولم يسم الثمن؛ صح بثمن المثل كالنكاح. اه.
(٥) كتب في هامش (س): قوله: (كل ذراع) للنصب على الحال. انتهى تقرير المؤلف.