كتاب هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

كتاب البيع - باب الخيار - ج: 2 - ص: 141

المُواضعةِ: وهي (١) بيعُه برأسِ مالِه وخُسرانٍ معلومٍ، وبيعِ التَّوليةِ: وهي بيعٌ (٢) برأسِ مالِه، وبيعِ الشَّرِكةِ: وهي بيعُ بعضِه بقِسطه مِنْ الثَّمن، (إِذَا بَانَ) رأسُ المالِ (بِخِلَافِ إِخْبَارِهِ) أي: البائعِ في هذه الصُّورِ، أو بانَ رأسُ المالِ مؤجَّلًا، ولم يُبيِّنه بائعٌ، وجوابُ «أمَّا» قولُه: (سَقَطَ)، وكان (٣) الأظهرُ أن يَقول: فيَسقط، (زَائِدٌ) على رأسِ المالِ في الأربعةِ، (وَ) يَسقط أيضًا (قِسْطُهُ) أي: الزائدِ (مِنْ رِبْحٍ) في (٤) مُرابحةٍ، ويَنقص قِسطُه أيضًا في مُواضعةٍ، كأنْ يَقول له: هي بمائةٍ، فتبيَّن (٥) بخمسين، ويَكون قد وضَع له عشرين، فإنَّه يَحطُّ الزِّيادةَ، ويَحطُّ مِنْ الوضيعةِ عشرةً قِسطَ الزِّيادةِ منها، فتَبقى عليه بأربعين، كذا في «حواشي ابنِ نصرِ اللهِ»، وفي شرحَي «الإقناعِ» و «المنتهى» هنا نظرٌ، فتَنبَّه له (٦).

---

(١) في (ب): وهو.
(٢) في (د) و (س) و (ع): بيعه.
(٣) في (د) و (ع): فكان.
(٤) في (أ) و (س) و (د): من.
(٥) في (س): فيتبيَّن.
(٦) كتب على هامش (ع): قوله: (وفي شرحي الإقناع … ) إلخ، حيث فسر ضمير المتن الواقع في قوله: (وينقصه) بالزائد، وعبارة المتن: (يحط قسطه في مرابحة) فجعل م ص في الشرحين تبعًا لصاحب «المنتهى» في شرحه: أن الضمائر راجعة للزائد، فعلى هذا: ففي المثال المذكور يسقط العشرون، فيأخذه المشتري بثلاثين، وهو مخالف لما نقل عن ابن نصر الله، ولما يقتضيه النظر، وقد ذكر الشيخ عثمان في بعض تعاليقه: يمكن إرجاع الضمير في قول المتن: (وينقصه) إلى قسط الزائد، وحينئذ يوافق ما نقل عن ابن نصر الله، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
قال المصنف في حاشيته على المنتهى ٢/ ٣٢٣ عند قول صاحب المنتهى: (ويحط قسطه في مرابحة، وينقصه في مواضعة): قوله: (وينقصه) قال المصنف في «شرحه»: أي الزائد، وتبعه على ذلك الشيخ منصور في «شرحه» على «المنتهى» و «الإقناع»، فعلى هذا: لو قال: بعتكه برأس ماله أربعين، ووضيعة درهم من كل عشرة، فتبين أن رأس ماله ثلاثون، أسقطت العشرة من الثمن الذي هو ستة وثلاثون، فيبقى ستة وعشرون، والأقرب أنه يزول من الوضيعة ما يقابل الزيادة، وهو في المثال درهم، فتكون الوضيعة الباقية ثلاثة دراهم تسقط من الثلاثين، فيبقى الثمن سبعة وعشرين، ويمكن تفسير كلام المتن ك «الإقناع» بما يوافق ذلك؛ بأن يكون الضمير في (ينقصه) راجعًا إلى قسط الزائد لولا تفسيرهم الضمير بما ذكر، وكأن وجهه: عقوبة البائع بإلزامه الوضيعة.