كتاب هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

كتاب البيع - فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه، وغير ذلك - ج: 2 - ص: 147

أو هبةٍ أو إجارةٍ أو رهنٍ (حَتَّى يَقْبِضَهُ)؛ لقولِه ﷺ: «مَنْ ابْتاعَ طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَستوفيَه» متَّفق عليه (١).

ويصحُّ عتقُه، وجعلُه مهرًا وعِوَضَ (٢) خُلعٍ، ووصيَّةٌ به.

وإن اشتَرى المكيلَ ونحوَه جُزافًا؛ صحَّ التصرُّفُ فيه قبلَ قبضِه؛ لقولِ ابنِ عمرَ ﵄: «مضَت السُّنَّةُ أنَّ ما أَدركَتْه الصَّفقةُ حَبًّا (٣) مجموعًا؛ فهو مِنْ مالِ المشتري» (٤).

(وَتَلَفُهُ) أي: المَبيعِ بكيلٍ ونحوِه، أو تلفُ بعضِه (قَبْلَهُ) أي: قبلَ قبضِه: (مِنْ ضَمَانِ بَائِعٍ)، وكذا لو تَعيَّب قبلَ قبضِه فمن ضمان بائع (٥).

(وَيَبْطُلُ) أي: يَنفسخ (البَيْعُ بِتَلَفِهِ) أي: المَبيعِ بنحوِ كيلٍ (بِآفَةٍ (٦)) لا صُنعَ لآدميٍّ فيها.

---

(١) أخرجه البخاري (٢١٢٦)، ومسلم (١٥٢٥)، من حديث ابن عمر ﵄.
(٢) في (ب): أو عوض.
(٣) كذا في النسخ الخطية، والذي في مصادر الحديث: (حيًّا).
(٤) أخرجه أحمد في مسائل صالح (٣/ ١٩١)، والطحاوي في معاني الآثار (٥٥٣٧)، والدارقطني (٣٠٠٦)، وعلقه البخاري ٣/ ٦٩، قال الحافظ في التغليق ٣/ ٢٤٢: (موقوف صحيح الإسناد)، واحتج به أحمد في مسائل ابن منصور ٦/ ٢٩٥٤.
(٥) قوله: (فمن ضمان بائع) زيادة من (ب). وكتب في هامش (أ).
كتب على هامش (ح): قال في «المنتهى» وشرحه: وإن قبضه؛ أي: المكيل ونحوه جزافًا ثقة بقول باذل: إنه قدر حقه، ولم يحضر كيله أو وزنه، ثم اختبره فوجده ناقصًا؛ قبل قوله؛ أي: القابض في قدر نقصه؛ لأنه منكر، فالقول قوله بيمينه ولأنه لا يجوز تصرفه فيه قبل اعتباره بمعياره إن لم تكن بينة، وتلف أو اختلفا في بقائه على حاله، وإن اتفقا على بقائه؛ اعتبر بالكيل ونحوه، وإن صدقه أي: القابض في قدره؛ برئ أي: الباذل من عهدته، فتلفه على قابض، لا يتصرف فيه قابض قبل اعتباره. اه.
(٦) كتب على هامش (أ): متعلق بتلف.