كتاب هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

كتاب البيع - باب الجعالة - ج: 2 - ص: 260

إذَنْ (١)، (وَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ، وَبِنَاءِ حَائِطٍ، وَتَأْذِينٍ بِمَسْجِدٍ شَهْرًا، وَنَحْوِهِ)؛ كإمامته (٢) فيه شهرًا، فيصحُّ ذلك كلُّه.

ويَجوز الجمعُ هنا بينَ المدَّةِ والعملِ؛ كخياطةِ ثوبٍ في يومٍ، بخلافِ الإجارةِ (٣).

ولا يُشترط تعيينُ العاملِ؛ للحاجةِ (٤)، ويَقوم الشُّروعُ في العمل مقامَ القَبولِ.

ودليلُها قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾، وحديثُ اللَّديغِ (٥).

(فَمَنْ فَعَلَهُ) أي: شيئًا ممَّا ذُكِر، (بَعْدَهُ) أي: بعدَ (٦) عِلمِه بقولِ الجاعلِ: مَنْ فعَل كذا فلَه كذا؛ (اسْتَحَقَّهُ) أي: العِوَضَ، يَنفرد (٧) به العاملُ الواحدُ،

---

(١) كتب على هامش (ع): وإن نادى غير صاحب الضالة، فقال: من ردها فله دينار، فردها رجل؛ فالدينار على المنادي، وإن قال في النداء: قال فلان: من رد ضالتي فله دينار، فردها رجل؛ لم يضمن المنادي. «إقناع».
(٢) في (د): كإمامة.
(٣) كتب على هامش (ع): وقوله: (ويجوز الجمع هنا … ) إلخ. قال في «شرح الإقناع»: فإن أتى به فيها؛ استحق الجعل ولم يلزمه شيء له، قاله في الشرح. انتهى، يعني: لو خاط الثوب في المثال في بعض اليوم المقدر في الجعالة، أو مضى اليوم قبل تمام خياطة الثوب؛ لم يلزم الفاعل شيء في الصورتين، فإن الجاعل لا يستحق غير المجعول له، إلا نفع اليوم المقدر أو تمام العمل، فأيهما وجد برئت ذمته، ولا يلزمه شيء سواه، فالجعالة وإن كانت نوع إجارة؛ لكنها تخالفها في أشياء منها هذه المسألة، ومنها أن الفاعل لم يلتزم الفعل، وأن الفعل قد يقع مع معين، وغير ذلك، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٤) في (ب) و (ك): للجعالة.
(٥) أخرجه البخاري (٢٢٧٦)، ومسلم (٢٢٠١)، من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.
(٦) قوله: (بعد) سقط من (ب).
(٧) في (د) و (س): فينفرد.