كتاب هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

كتاب الوقف - فصل - ج: 2 - ص: 327

وعمَّاتُ أبيه فقط؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ لم يُجاوز بَنِي هاشمٍ بسَهمِ ذَوِي القُربى، فلَم يُعطِ مَنْ هو أَبعدُ، كبَنِي عبدِ شمسٍ وبَنِي نَوفلٍ شيئًا، وإنَّما أَعطى بَنِي المطَّلبِ (١)؛ لأنَّهم لم يُفارقوه في جاهليَّةٍ ولا إسلامٍ (٢)، ولم يُعطِ قرابتَه مِنْ جهةِ أُمِّه، وهُم بَنُو زُهرةَ شيئًا.

ويَستوي فيه الذَّكرُ والأُنثى، والكبيرُ والصَّغيرُ، والقريبُ والبعيدُ، والغنيُّ والفقيرُ؛ لشمولِ اللفظِ لهم، ولا يَدخل فيهم مَنْ يُخالف دِينَه.

وإن وقَف على ذَوِي رَحِمِه؛ شَمِل كلَّ قرابةٍ له مِنْ جهةِ الآباءِ والأمَّهاتِ والأولادِ.

والمَوالي: يَتناول المَولَى مِنْ فوقُ وأسفلُ (٣).

(وَإِنْ وَقَفَ عَلَى مَنْ) أي: جماعةٍ (يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ)؛ كأولاده، وأولادِ زيدٍ، وليسوا قبيلةً؛ (وَجَبَ تَعْمِيمُهُمْ، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ)؛ لأنَّ اللفظَ يَقتضي ذلك، وقد أَمكَن الوفاءُ به، فوجَب العملُ بمُقتضاه.

فإن كان الوقفُ في ابتدائه على مَنْ يُمكن استيعابُه، فصار ممَّا لا يُمكن استيعابُه؛ كوقفِ عليٍّ ﵁ (٤)؛ وجَب تعميمُ مَنْ أَمكَن منهم، والتَّسويةُ بينهم.

---

(١) كتب على هامش (س): وإلا فليسوا من أولاد جد أبيه؛ لأن المطَّلب أخو هاشم. انتهى تقريره.
(٢) أخرجه البخاري (٣١٤٠)، عن جبير بن مطعم ﵁.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (من فوق وأسفل) فمن فوق يتناول من عتقوه، ولأنَّ المولى يشمل المعتِق بزنة اسم الفاعل، ومن أسفل يتناول من أعتقهم العتيق؛ لأنَّه يقع أيضًا على المعتَق. ا هـ. تقرير شيخنا غنَّام النجدي.
(٤) أخرجه الشافعي في الأم (٤/ ٥٨)، عن زيد بن علي: أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ تصدقت بمالها على بني هاشم وبني المطلب، وأن عليًّا ﵁ تصدق عليهم وأدخل معهم غيرهم. ورجاله ثقات إلا أنه مرسل، قال أبو زرعة: (زيد بن علي، عن علي ﵁ مرسل). ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ١/ ٦٤.