كتاب العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

[باب] - الحديث الرابع - ج: 3 - ص: 1463

علم ما يجب لله -عزَّ وجلَّ- من التعظيم والخشية، عرف عظمة ما يضاف إليه -سبحانه وتعالى- من بيت أو علم أو اتصاف وغير ذلك. والشيء قد يضاف إلى بعض أهل الدنيا الحسيبين، فيعظم عادة مجردة عن مقصود شرعي، فما ظنك بما أضيف إليه -سبحانه وتعالى- إضافة خاصة تشريفية للعباد مجردة؟!.

فينبغي للفقيه أن ينصف من نفسه، ويعرض عن حظها ومغالبتها؛ بعدم اتباع المباحث اللفظية والبقابق الكلامية المذمومة عند علماء الإسلام والفاهمين عن الله تعالى، ورسولِه - صلى الله عليه وسلم - من بين الأنام، إلى الحق وأهله، ولا يخرجه حظ النفس عن سلوك سبله إلى اتباع بطله.

ومنها: نداء الكبار من العلماء وأهل الدين بأعلى نعوتهم التي شرفهم الله تعالى بها؛ فإن الرجل نادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله! وهي أعظم نعوته - صلى الله عليه وسلم -، وأقره - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وهي أحد ركني الإسلام، فإن ركنيه: الإقرارُ بالوحدانية له -سبحانه وتعالى-، وبرسالته - صلى الله عليه وسلم -، وحكمُ ورَّاثه - صلى الله عليه وسلم - من أهل الدين والعلم في تعظيمهم وتوقيرهم، وحكمه على قدر مرتبتهم من ذلك.

ومنها: إعراض الإمام عمن أقر بما يوجب عليه حدًّا؛ ليرجع عن إقراره، أو يثبت على إقراره.

ومنها: وجوب استثبات الحاكم الواقعة وشروطها الوجوبية أو الحكمية؛ ليرتب الحكم عليها؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل أولًا عن الجنون، ثم عن الإحصان اللذين هما ركنا وجوب الحد.

ومنها: أن إقرار المجنون باطل، وأن الحدود لا تجب عليه، وأنه يحتاط للدماء أكثر من غيرها، وكل ذلك مجمع عليه.

ومنها: التعريض للمقر بالزنا بأن يرجع، فيقبل رجوعه بلا خلاف بين العلماء.

ومنها: مؤاخذة الإنسان بإقراره، إذا لم يكن مُلْجأً ولا مكرهًا.

ومنها: دليل لأبي حنيفة، والكوفيين، وأحمد، أنه: يشترط لوجوب إقامة