للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكان أول ما تغير (١) من الأحوال أن الأُستادار يلبغا المجنون قُبض عليه ونُهِبتَ داره، واستقر عوضه مبارك شاه ثم صُرف، واستقر عوضه في الأُستادارية تاجُ الدين بن أبي الفرج مضافًا إلى الوزارة.

* * *

وأول (٢) مابدا من الفساد في النقود أن الدينار الهرجة كان بثلاثين، والبندقى بأربعة وعشرين، فنودى أن تقع المعاملة في الأفْلورى بثلاثين والهرجة بستة وثلاثين، وأُنفق على المماليك كل واحد، ألف درهم وهؤلاء الخواص (٣)، وأما مَن دونهم فكل واحد: خمسمائة.

ثم قُبض على جماعة من الأُمراء منهم رَسْطَاى وتَمْراز وتَمِرْبغَا وبَلاط وطولو.

وحضر القضاة للبس الخلع بسبب السلطنة فخُلع على بعض الأمراء، فقامت هجة فنزل القضاة ومن معهم هاربين، وظهر أنهم أمسكوا أربعة أمراء مقدّمين، وهم: رَسْطاي وتمراز وتمريغا المنجكي ويلبغا المجنون وجماعة دونهم.

وخُلع على الأمير الكبير وأمير سلاح والدويدار.

ثم في الخامس والعشرين من شوّال جدّدوا الأيمان للسلطان [الناصر فرج] والأمير الكبير، وتولى يلبغا السالمي تحليف المماليك مع بعض الموفِّقين حتى استوفاهم في عدّة أيام، وكان عدة من أُنفق عليهم من المماليك المشتروات ومماليك الخدمة المختصة بالسلطان أربعة آلاف إلا مائة وثلاثين، وكان قَدْر ما أُعطى كل واحد منهم بوصية الظاهر [برقوق] ألف درهم وذلك في حادى عشري شوال.

وفى أواخر شوال أشار يلبغا السالمي على الأمير أيْتَمُش أن يقرّر ما يُرْتَجع من مالِ من يُقبض عليه مِن الأُمراء على شيءٍ معين، لأن الأمير كان إذا قُبض عليه يقاسِي من كان يباشر


(١) في ز، ل "تغير عليه".
(٢) خبر فساد العملة غير وارد في نسختى ز، ل.
(٣) أي الخاصكية.