للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الألوسي: لم يروه أحد من أهل العلم ولا هو شيء في كتب الحديث (١).

وقد أراد سلامة العزامي أن يقويه بأنه ثابت المعنى وإن لم يرد التصريح بخصوص هذا اللفظ وأن المختار جواز الرواية بالمعنى متى صح فهم الراوي وحسنت معرفته بالعربية (٢)، ويلزم على قوله هذا صحة رواية الأحاديث الموضوعة إذا صح معناها واستقامت ألفاظها، والقول بهذا في غاية الخطورة لأمور:

١ - إن هذا ليس من رواية الحديث بالمعنى في شيء؛ لأن ذلك حيث يثبت الحديث لكن الراوي لا يستحضر لفظه فيجوز له روايته بالمعنى، وأما هذا الحديث المزعوم فلم يرد بهذا اللفظ ولا بمعناه حتى يصح روايته بالمعنى.

٢ - إن هذا الكلام قول من يقول: إنه يجوز نسبة كل كلام حسن إلى رسول الله .

وهذا المذهب هو مذهب الكرامية وهم يجيزون الوضع في الترغيب والترهيب (٣).

٣ - إن هذا خلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بهم كما قاله النووي (٤). وذلك لأنَّه داخل في عموم قوله : "من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" (٥). وفي رواية: "من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار" أخرجها البخاري من حديث سلمة بن الأكوع (٦).

٤ - إن هذا الحديث بعد ثبوت وضعه لا يجوز الاستدلال به بأي


(١) روح المعاني: ٦/ ١٣٧ ولعله نقله عن شيخ الإسلام.
(٢) البراهين الساطعة: ٤٣٧.
(٣) الموضوعات لابن الجوزي: ١/ ٩٦، وفتح المغيث: ١٢/ ٢٦٤، والوضع لفلاتة: ١/ ٣١٠ - ٣١٦.
(٤) تقريب الإرشاد: ١/ ٢٨٤.
(٥) حديث متواتر كما في الفتح: ١/ ٢٠٣.
(٦) البخاري: ١/ ٢٠١ رقم ١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>