كتاب الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية

ب - المذهب الثاني - مناقشة الشبهة الأولى - ج: 1 - ص: 322

كتعليق سعادة الآخرة بالإيمان، ولكن الأصل واحد وهو النظر إلى المقدور مجردًا عن أسبابه ولوازمه (١).

فهؤلاء رَكَّبُوا من هذا الأصل مقدمتين فاسدتين وهما:

أن الشيء المطلوب المدعو به إن قدر فلا بد أن يحصل سواء دعا به أم لا فيكون الدعاء من باب تحصيل الحاصل وإن لم يقدر فلا يحصل سواء دعا به أم لا فلا فائدة في الدعاء في الحالين.

حاصل شبههم تدور على الأمور التالية:

١ - الاحتجاج بالمشيئة الإلهية وأن المطلوب إذا قضي إلى آخر المقدمتين.

٢ - الاحتجاج بعلم الله تعالى وأن المطلوب إذا علمه الله فلا بد أن يحصل .. إلخ. وقووا هذه الشبهة بما روي عن إبراهيم الخليل ﵇ من قوله: (حسبي من سؤالي علمه بحالي).

٣ - الاحتجاج بأنه ليس من مقامات الخواص لأن في ذلك سوء الأدب واتهامًا لله تعالى وشكًا في وقوع أرزاقه، وما قدره الله تعالى.

فعلى هذه الأمور تدور شبهاتهم وإليك مناقشة هذه الشبهات الثلاثة:

[مناقشة الشبهة الأولى]

وهي قولهم: "إن المشيئة الإلهية إذا اقتضت … إلخ"، فالجواب عنها على تسعة أوجه:

الأول: أن الحصر في المقدمتين غلط لوجهين:

١ - لأنه بقيت مقدمة ثالثة أخرى، وهي أنه إن قضى الله بحصول هذا الشيء المطلوب عند حصول سببه من الدعاء أو التوكل أو غيرهما

---

(١) جامع الرسائل: ١/ ٩٤، والفتاوى: ٨/ ١٧٦.