للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"من قال: لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله" (١).

فدل على اشتراط الكفر والبراءة مما يعبد من دون الله وأنَّه لا يكتفي بمجرد النطق بلا إله إلا الله.

ويدل لذلك أيضاً قوله في الحديث الذي احتجوا به "إلا بحقها". وفي رواية: "إلا بحق الإسلام" (٢).

وحقها إفراد الإلهية والعبودية لله تعالى، والقبوريون لم يفردوا الإلهية والعبادة فلم تنفعهم كلمة الشهادة فإنها لا تنفع إلا مع التزام معناها، كما لم ينفع اليهود قولها لإنكارهم بعض الأنبياء" (٣).

وقد صرح بعض العلماء بأن حديث الأمر بالكف بالإقرار بالشهادة خاص بمشركي العرب، وأما من كان يقر بالتوحيد كاليهود فلا يكتفي بقوله: لا إله إلا الله لأنها من اعتقاده، فلا بد من إيمانه بجميع ما جاء به الرسول (٤).

فاتضح بما سبق أن كلمة الشهادتين وإقامة الصلاة .. إلخ إنما يفيد من التزم: بمقتضى ذلك ولم يأت بما يناقضه، وأما من لم يلتزم بذلك وأتى بالنواقض فلا يمنعه.

الشبهة (٥) الخامسة:

قولهم: إن الشرك لا يقع في الأمة المحمدية الأمة المرحومة خير


(١) أخرجه مسلم: ١/ ٥٣ رقم ٢٣/ ٣٤، وأحمد: ٣/ ٤٧٢.
(٢) البخاري: ١/ ٧٥ رقم ٢٥، ومسلم: ١/ ٥٢ رقم ٢٠، ٢١، ٢٢.
(٣) تطهير الاعتقاد: ٣٢
(٤) شرح النووي لمسلم: ١/ ٢٠٧.
(٥) انظر عن هذه الشبهة: مفاهيم ص: ٢٧ ودحض شبهات على التوحيد: ٢٥، والبصائر: ٤٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>