كتاب هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

كتاب الطهارة - فصل في مسح الخفين وغيرهما - ج: 1 - ص: 158

فإن خافَ ضررًا؛ تَيمَّم لزائدٍ، ومسَح قَدْرَ الحاجةِ، وغسَل الباقيَ، فيَجمع إذَنْ بينَ الثلاثةِ.

ويَمسح على الجبيرةِ (وَلَوْ فِي) حدثٍ (أَكْبَرَ)؛ لحديثِ جابرٍ، ولأنَّ الضَّررَ يَلحق بنَزعِها، بخلافِ نحوِ الخُفِّ.

ولا يَتقدَّر مسحُ الجَبيرةِ بمدَّةٍ، بل يَمسح عليها (إِلَى حَلِّهَا (١)) أي: نَزعِها؛ لأنَّ مَسْحَها للضَّرورة، فتقدَّر بقَدْرِها، وهي داعيةٌ إلى مَسحِها إلى حَلِّهَا (٢)، فقُدِّر به، وبُرؤُها كحَلِّها، بل أَولى.

ومحلُّ صحَّةِ المسحِ على ما تَقدَّم: (إِذَا لَبِسَ الكُلَّ) مِنْ الخُفِّ ونحوِه، والعمامةِ والخُمُرِ والجَبيرةِ (بَعْدَ كَمَالِ طَهَارَةٍ بِمَاءٍ)؛ لِما روَى أبو بَكرةَ: «أنَّ النبيَّ ﷺ رخَّص للمسافرِ ثلاثةَ أيَّامٍ ولَياليهنَّ، وللمقيمِ يومًا وليلةً، إذا تَطهَّر فلَبِسَ خُفَّيه أن يَمسح عليهما» رَواه الشافعيُّ وابنُ خُزيمةَ والطَّبرانيُّ، وحسَّنه البخاريُّ، وقال (٣): هو صحيحُ الإسنادِ (٤).

---

(١) في (أ): أجلها.
كتب على هامش (ع): قوله: (وجبيرة إلى حلها) يعني: أو برء ما تحتها، ولا فرق في ذلك بين المسافر وغيره، ويفارق مسح الجبيرة الخف في أشياء، منها: أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعها، بأن خشي أن تزداد وجعًا أو شدة، بخلاف الخف، ومنها: أن يجب استيعابها بالمسح؛ لأنه لا ضرر في تعميمها به، والخف يشق تعميم جميعه ويتلفه المسح، كغسله عمامة الرجل وخمار المرأة، وإن كان بعضها في محل الفرض وبعضها في غيره؛ مسح ما حاذى محل الفرض نصًّا، ومنها: أنه يمسح على الجبيرة من غير توقيت؛ لأن مسحها للضرورة، فيقيد بقدره، ومنها: جواز المسح عليها في الطهارة الكبرى للحوق الضرورة فيها، بخلاف غيرها، ومنها: أن المسح عليها عزيمة. [العلامة السفاريني].
(٢) في (أ): أجلها.
(٣) أي: الخطابي وليس البخاري كما سيأتي في التخريج.
(٤) أخرجه الشافعي في الأم (١/ ٥٠)، وابن خزيمة (١٩٢)، وابن حبان (١٣٢)، وحسنه البخاري، وقال الخطابي: (هو صحيح الإسناد)، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. ينظر: العلل الكبير ص ٥٤، التلخيص الحبير ١/ ٤١٢، الصحيحة (٣٤٥٥)، ولم نقف عليه عند الطبراني.