كتاب هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

كتاب الطهارة - باب الغسل - ج: 1 - ص: 190

كان يَغتسل لذلك» رَواه ابنُ ماجَه (١).

(وَ) يُسنُّ غُسلٌ (مِنْ)، بكسرِ الميمِ أي: لأجلِ، (غَسْلِ مَيِّتٍ)، مسلمٍ أو كافرٍ (٢)؛ لِما روَى أَبو هريرةَ مرفوعًا: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغتَسِلْ، ومَن حَمَله فَلْيَتوضَّأْ» رَواه أحمدُ (٣)، وهو محمولٌ على الاستِحبابِ؛ لأنَّ أسماءَ غسَّلَت أبا بكرٍ، وسألَتْ: «هل عليَّ (٤) غُسلٌ؟ قالوا: لا» رَواه مالكٌ مرسَلًا (٥).

(وَ) يُسنُّ غُسلٌ مِنْ (إِفَاقَةٍ مِنْ جُنُونٍ وإِغْمَاءٍ بِلَا إِنْزَالِ) مَنيٍّ فيهما، والواوُ بمَعنى «أو»، قال ابنُ المنذِرِ (٦): (ثبَت أنَّ النبيَّ ﷺ اغتَسلَ مِنْ الإغماءِ، متَّفق عليه مِنْ حديثِ عائشةَ (٧))، والجنونُ في مَعناه، بل أَولى.

وأمَّا مع الإنزالِ فيَجب الغُسلُ، وتَقدَّم التفصيلُ فيما إذا أفاقَ نحوُ نائمٍ

---

(١) أخرجه ابن ماجه (١٣١٥، ١٣١٦)، من حديث ابن عباس ﵄، وفي إسناده جُبارة بن المغلِّس وهو ضعيف، وأخرجه من حديث الفاكه بن سعد ﵁، وفي إسناده يوسف بن خالد السمتي وهو متروك. ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ١٩١.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (مسلم أو كافر) ظاهر صنيعه: أنَّ الكافر يغسَّل، وليس مرادًا، ويمكن توجيهه: بأنَّ المراد على سبيل الفرض والتَّقدير. انتهى لكاتبه.
(٣) أخرجه أحمد (٧٦٨٩)، وأبو داود (٣١٦١)، والترمذي (٩٩٣)، وابن ماجه (١٤٦٣)، وابن حبان (١١٦١)، واختلف في رفعه ووقفه، ورجح وقفه جماعة منهم: أحمد والبخاري والبيهقي، وصححه مرفوعًا آخرون، قال ابن المديني وأحمد والبخاري: (لا يصح في هذا الباب شيء)، قال النووي: (وضعفه الجمهور)، وحسنه الترمذي، وصححه الألباني بمجموع طرقه. ينظر: الخلاصة ٢/ ٩٤١، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ١/ ٣١٨، التلخيص الحبير ١/ ٣٧٠، الإرواء ١/ ١٧٣.
(٤) في (ب): على المرأة.
(٥) أخرجه مالك (١/ ٢٢٣)، وعنه عبد الرزاق (٦١٢٣)، عن عبد الله بن أبي بكر، وهو ابن عمرو ابن حزم، وإسناده منقطع، قاله ابن حزم والنووي والألباني. ينظر: المحلى ١/ ٢٧٢، المجموع ٥/ ١٢٩، تمام المنة ص ١٢٢.
(٦) ينظر: الأوسط ١/ ١٥٥.
(٧) أخرجه البخاري (٦٨٧)، ومسلم (٤١٨).