كتاب هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

كتاب الطهارة - باب الحيض - ج: 1 - ص: 244

خَمسين سنةً خرَجَت مِنْ حَدِّ الحيضِ» ذكَرَه الإمامُ أحمدُ (١).

ولا فرقَ بينَ نساءِ العربِ وغيرِهنَّ.

(وَلَا) حَيضَ (مَعَ حَمْلٍ) (٢) نصًّا (٣)؛ لحديثِ أَبي سعيدٍ مرفوعًا في سَبْيِ أوْطاسٍ: «لا تُوطَأُ حاملٌ حتَّى تضَع، ولا غيرُ ذاتِ حَملٍ حتَّى تَحيضَ» رَواه أحمدُ وأبو داودَ (٤)، فجعَل الحيضَ عَلَمًا على بَراءةِ الرَّحِمِ، فدَلَّ على أنَّه لا يَجتمع معه.

فإذا رأَت الحاملُ دَمًا؛ فهُو دَمُ فسادٍ، لا تَترك له الصَّلاةَ، ولا يُمنع زوجُها مِنْ وَطئِها، ويُستحبُّ أن تَغتسل بعدَ انقطاعِه نصًّا (٥).

(وَأَقَلُّهُ) أي: أقلُّ زمنٍ يَصلح أن يَكون دَمُه حَيضًا: (يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ)؛ لقولِ عليٍّ ﵁ (٦)، والمرادُ مِقدارُ ذلك، أي: أربعٌ وعِشرون ساعةً، فلَو انقطَع لأقلَّ منه؛

---

(١) أخرجه حرب الكرماني في مسائله (٧٣١)، عن أم رزين عن عائشة، بلفظ: «ما أتى على امرأة خمسون سنة قط فخرج من بطنها ولد»، ولا بأس برواته إلا أم رَزين فلم نقف لها على ترجمة.
(٢) كتب على هامش (ح): وعنه: بلى، اختاره الشيخ وصاحب «الفائق»، قال في «الفروع»: هذا أظهر وفاقًا للشافعي، وصوبه في «الإنصاف». انتهى من خط الشيخ علي ابن عبد الله بن عيسى على هامش «المنتهى».
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٣/ ١٣١٧، مسائل أبي داود ص ٣٨.
(٤) أخرجه أحمد (١١٢٢٨)، وأبو داود (٢١٥٧)، وحسن إسناده ابن حجر، وصححه الألباني. ينظر: التلخيص الحبير ١/ ٤٤١، الإرواء ١/ ٢٠٠.
(٥) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٨.
(٦) كتب على هامش (س): قوله: (لقول علي … ) إلخ: مَقولُه ما قبله. انتهى تقرير المؤلف.
قال ابن حجر في التعليق على قول الرافعي: (حديث علي: أقل الحيض يوم وليلة)، قال: (كأنه يشير إلى ما ذكره البخاري تعليقًا عن علي وشريح أنهما جوَّزا ثلاث حيض في شهر). ينظر: التلخيص الحبير ١/ ٤٤٢.
والمراد ما أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٢٩٦)، وسعيد بن منصور (١٣١٠)، والدارمي (٨٨٣)، والبيهقي في الكبرى (١٥٤٠٥)، عن الشعبي، قال: جاءت امرأة إلى عليٍّ طلَّقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، وطهرت عند كل قُرءٍ وصلَّت، فقال علي لشريح: «قُلْ فيها»، فقال شريح: إن جاءت بينة من بطانة أهلها ممن يُرضى بدينه وأمانته، يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، وطهرت عند كل قرء، وصلت فهي صادقة، وإلا فهي كاذبة، فقال علي: «قالون»، يعني بالرومية: أصبت. وذكره البخاري معلقًا بصيغة التمريض (١/ ٧٢)، قال ابن حجر: (رجاله ثقات، وإنما لم يجزم به للتردد في سماع الشعبي من علي، ولم يقل إنه سمعه من شريح فيكون موصولًا)، واحتج أحمد بالأثر كما ذكر ابن رجب. ينظر: فتح الباري لابن رجب ٢/ ١٤٩، فتح الباري لابن حجر ١/ ٤٢٥.