كتاب هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

كتاب الصلاة - ج: 1 - ص: 258

(وَيُضْرَبُ) الصَّغيرُ وجوبًا (عَلَيْهَا لِعَشْرِ) سِنين؛ لحديثِ عمرِو بنِ شُعيبٍ عن أَبيه عن جدِّه، يَرفعه: «مُرُوا أَبناءَكم بالصَّلاةِ وهُم أبناءُ سَبعِ سِنينَ، واضْرِبُوهم عليها لِعَشرٍ، وفَرِّقُوا بينَهم في المَضاجعِ» رَواه الإمامُ أحمدُ وغيرُه (١).

(وَ) يَجب (عَلَى وَلِيِّهِ) أي: الصَّغيرِ (تَعْلِيمُهُ إِيَّاهَا) أي: الصَّلاةَ، (وَ) تَعليمُه (الطَّهَارَةَ (٢)) بالنصبَ، وكَفُّه عن المَفاسدِ، (و) تَعليمه (مَا يَحْتَاجُهُ لِدِينِهِ) مِنْ حلالٍ وحرامٍ وغيرِهما؛ (كَإِصْلَاحِ مَالِهِ) أي: كما يَلزم الوليَّ أن يُصلِح مالَ الصَّغيرِ بحِفظِه، والتصرُّفِ فيه بما فيه حظٌّ للصَّغيرِ.

(وَإِنْ (٣) بَلَغَ) صغيرٌ (فِي وَقْتِهَا) أي: الصَّلاةِ، بأن تمَّت مدَّةُ بُلوغِه قبلَ خُروجِ وَقتِ الصَّلاةِ، سواءٌ كان (٤) في أثناءِ الصَّلاةِ أو بعدَها؛ (أَعَادَهَا) أي: الصَّلاةَ وجوبًا؛ لأنَّها نافلةٌ في حقِّه، فلَم تُجزِئه عن الفريضة (٥).

وسُمِّي بلوغًا؛ لبلوغِه حدَّ التَّكليفِ.

ويُعيد البالغُ أيضًا (٦) تيمُّمًا (٧)، لا وضوءًا وإسلامًا (٨).

---

(١) أخرجه أحمد (٦٧٥٦)، وأبو داود (٤٩٥)، وحسنه النووي، وصححه ابن الملقن والألباني. ينظر: الخلاصة ١/ ٢٥١، البدر المنير ٢/ ٢٣٨، الإرواء ١/ ٢٦٦.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (والطَّهارة) أي: التَّطهير من الحدثين والخبث، فإن احتاج أجرة؛ فمن مال الصَّغير، فإن لم يكن له مال؛ فعلى من تلزمه نفقته. م ص.
(٣) في (ك): وإذا.
(٤) في (س): سواء أكان.
(٥) في (أ): الفرضية.
(٦) قوله: (البالغ أيضًا) سقط من (أ).
(٧) زيد في (د): لأنه تيمم لنفل لم يصحَّ أن يصلِّي به فرضًا.
كتب على هامش (ع): قوله: (ويعيد … ) إلخ، يعني لصلاة الفرض؛ لأن تيممه لصلاة نفل، وهو لا يستباح به الفرض، وعلم منه: أنه له أن يصلي به نفلًا ولو كان بعد البلوغ، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٨) كتب في هامش (أ): يعني: لو أسلم مميز قبل بلوغه؛ صح إسلامه فإذا بلغ لم يجب عليه إعادة الإسلام اكتفاء بإسلامه السابق. شيخنا عثمان.