للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا تُكْرَهُ إِعَادَةُ جَمَاعَةٍ)، بأن تُقام مرَّةً ثانيةً (في) مسجدٍ له إمامٌ راتبٌ؛ كغيرِه، (غَيْرَ مَسْجِدَيْ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ)، فتُكرَه فيهما؛ وعَلَّله الإمام أحمدُ : بأنَّه أَرغبُ في توفيرِ الجماعةِ، أي: لِئلَّا يَتوانى النَّاسُ في حضورِ الجماعةِ مع الإمامِ الأوَّلِ (١).

(وَلَا) تُكرَه إعادةُ الجماعةِ (فِيهِمَا) أي: في مسجدَي مكَّةَ والمدينة، (لِعُذْرٍ (٢)) في إقامتِها ثانيًا؛ لأنَّها أخفُّ مِنْ تَركِها.

وقولُه كغيرِه: «ولا تُكرَه إعادةُ جماعةٍ»؛ إنَّما قصدُوا به الرَّدَّ على مَنْ قال بالكراهةِ، وإلّا ففعلُها جماعةً واجبٌ، ولو أَفضى إلى التعدُّدِ، كما ذكَره في «الإنصاف» (٣).

(وَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ) أي: شرَع مقيمٌ في إقامةِ الصَّلاةِ التي يُريد الدُّخولَ مع إمامِها؛ (لَمْ تَنْعَقِدِ النَّافِلَةُ)، راتبةً كانت أو غيرَها، ممَّن لم يُصلِّ تلك الصَّلاةَ؛ لحديثِ: «إذا أُقِيمَت الصَّلاةُ فلا صلاةَ إلّا المكتوبةَ» متَّفق عليه (٤).

وإن جَهِل الإقامةَ؛ فكجَهلِ وقتِ نهيٍ (٥).


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (أي: لئلَّا … ) إلخ، قال الشَّيخ عبد الوهَّاب النجدي في قطعته على «شرح زاد المستقنع»: هكذا علل به الأصحاب، وفي النفس منه شيء. انتهى.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (لعذر) أي: كنوم ونحوه.
(٣) ينظر: الإنصاف ٤/ ٢٨٧.
(٤) أخرجه مسلم (٧١٠)، من حديث أبي هريرة .
(٥) كتب على هامش (س): قوله: (ممن لم يصل تلك الصلاة) أي: فتصح من غيره. قوله: (فكجهل وقت نهي) أي: فالأصل عدمه، فتصح الصلاة حينئذ. انتهى تقرير المؤلف.
وكتب على هامش (ب): قوله: (فكجهل وقت نهي) أي: فإنَّ العبرة بما في نفس الأمر، فإن كانت قد أقيمت الصَّلاة التي يريد الدُّخول مع إمامها؛ لم ينعقد نفله ولو جهلها. ا هـ. م س.
وكتب على هامش (ع): قوله: (فكجهل وقت نهي)؛ أي: تحرم ولا تصح، والله أعلم. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>