كتاب هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

كتاب البيع - فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه، وغير ذلك - ج: 2 - ص: 150

هذا (مَا لَمْ يَمْنَعْهُ) أي: المشتري (بَائِعٌ) مِنْ قبضه، فإن منَعه حتى تَلِف؛ ضَمِنه كضمانِ غصبٍ (١).

وثمرٌ على شجرٍ، ومَبيعٌ بصفةٍ أو رؤيةٍ متقدِّمةٍ؛ مِنْ ضمانِ بائعٍ.

(وَيَحْصُلُ قَبْضُ مَا بِيعَ بِكَيْلٍ، أَوْ وَزْنٍ، أَوْ عَدٍّ، أَوْ ذَرْعٍ؛ بِذَلِكَ) الكيلِ أو الوزنِ أو العدِّ أو الذَّرعِ؛ لحديثِ عثمانَ ﵁ يَرفعه (٢): «إذا بِعتَ فَكِلْ، وإذا ابْتَعتَ فَاكْتَلْ» رَواه الإمامُ أحمدُ (٣).

---

(١) كتب على هامش (ح): قال في «المنتهى» وشرحه: ولا يصح تصرف في مقبوض بعقد فاسد، ويضمن هو وزيادته من ولد وثمرة وكسب وغيرها؛ كمغصوب؛ لحصوله بيده بغير إذن الشرع، وعليه أجرة مثله، وبدل ما تلف منه أو من زوائده، انتهى.
وقال ابن نصر الله في حواشي المحرر: ينبغي تقييده بما إذا كان القابض عالمًا بفساد العقد، أما إذا كان جاهلًا فينبغي أن يكون حكمه حكم القابض من الغاصب إذا كان جاهلًا في أنه يضمن ذلك فيما التزم ضمانه لا غير. انتهى.
قال [ … ]: القابض بعقد فاسد كالغاصب، إلا إذا غرس أو بنى فيما قبضه بعقد فاسد؛ فإنه لا يؤاخذ بقلع غرسه وبنائه مجانًا، بل مع ضمان نقصه كالمستعير، ويأتي في العارية، قال في الغاية: وإلا في صحة عبادة فيه؛ لإعراض ربه عنه بطيب نفس.
وقال في «حاشية المنتهى»: لو توضأ بمغصوب، أو ما عقده فاسد؛ لم يصح الوضوء، فليحرر الفرق إن كان. وقال أيضًا: سيأتي في كتاب الطلاق: أن العتق في الشراء الفاسد؛ كالطلاق في النكاح الفاسد، فيقع ويكون مستثنى مما ههنا. اه.
ورجح الشيخ تقي الدين: أنه يملكه بعقد فاسد. اه. فعليه يكون له نماؤه. اه.
(٢) قوله: (يرفعه) سقط من (ب).
(٣) أخرجه أحمد (٤٤٤)، وابن ماجه (٢٢٣٠)، وعلَّقه البخاري بصيغة التمريض (٣/ ٦٧)، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٣١٨)، مرسلًا، وأخرجه الدارقطني (٢٨١٨)، وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهو ضعيف، قال ابن حجر: (فالحديث حسنٌ؛ لما عضده من ذلك)، وصححه الألباني. ينظر: الفتح ١/ ١٩، ٤/ ٣٤٤، الإرواء ٥/ ١٧٩.