كتاب هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

كتاب البيع - فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه، وغير ذلك - ج: 2 - ص: 151

وشرطُه: حضورُ مستحِقٍّ أو نائبِه، ويصحُّ استِنابةُ مَنْ عليه الحقُّ للمستحِقِّ (١).

ومُؤنةُ كيَّالٍ ووزَّانٍ وعدَّادٍ ونحوِه: على باذلٍ.

ولا يَضمن ناقدٌ حاذقٌ أمينٌ خطأً.

(وَ) يَحصل قبضٌ فِي (صُبْرَةٍ، وَمَا يُنْقَلُ) كثيابٍ وحيوانٍ؛ (بِنَقْلِهِ، وَ) يَحصل قبضٌ في (مَا يُتَنَاوَلُ) كجواهرَ وأثمانٍ؛ (بِتَنَاوُلِهِ)؛ لأنَّ العُرفَ فيه ذلك، (وَ) يَحصل قبضُ (مَا عَدَاهُ) أي: المذكورَ؛ كعقارٍ وثمرٍ على شجرٍ؛ (بِتَخْلِيَةِ) بائعٍ بينَه وبينَ مشترٍ بلا حائلٍ، بأن (٢) يَفتح له بابَ الدَّارِ، ويُسلِّمه مفتاحَها ونحوَه، ولو كان فيها متاعٌ للبائعِ (٣).

---

(١) كتب على هامش (ح): بأن يقول من عليه حق لربه: اكتل من هذه الصبرة. اه.
قال في «المنتهى»: ووعاء مستحق كيده. انتهى. فلو اشترى منه مكيلًا بعينه، ودفع إليه الوعاء، وقال: كله فيه، فإنه يصير مقبوضًا. قاله في «شرح الإقناع»، وعلله م ص في «شرح المنتهى»: بأنهما لو تنازعا ما فيه؛ لكان لربه. قال في «التلخيص»: وفيه نظر. اه. فعلى هذا: لو استناب من عليه حق من غير دفع وعاء؛ لم يصح. اه.
وكتب عند قوله: (ووعاء مستحق كيده): وقيل: لا، وفاقًا للشافعي.
(٢) في (أ) و (س): بل.
(٣) كتب على هامش (ح): قال في «المنتهى وشرحه»: ويصح قبض وكيل من نفسه لنفسه، بأن يكون لمدين وديعة عند رب الدين من جنسه، فيوكله في أخذ قدر حقه منها؛ لأنه يصح أن يوكله في البيع من نفسه، فصح أن يوكله في القبض منها، إلا ما كان من غير جنس ماله؛ أي: الوكيل على الموكل، بأن كان الدين دنانير والوديعة دراهم؛ فلا يأخذ منها عوض الدنانير؛ لأنه معاوضة تحتاج إلى عقد ولم يوجد. اه. قال في «الغاية»: ويتجه الصحة لو وكله في عقد وقبض. اه. وفي «الإقناع» في الصرف ما مفهومه موافق لهذا الاتجاه، وصرح به الشارح هناك. اه. خطه.
قال في «الفروع»: ومن وكَّل غريمه في بيع سلعة، وأخذ دينه من ثمنها، فباع بغير جنس ما عليه؛ فنصه: لا يأخذ، ويتوجه كشراء وكيل من نفسه. اه. خطه.
وكتب على هامش (ح): وكذا لو دفع لغريمه شيئًا، وقال: بعه، واستوفِ حقك منه. اه.