كتاب هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

كتاب البيع - باب بيع الأصول والثمار - ج: 2 - ص: 168

(وَ) كذا (مَا خَرَجَ مِنْ نَوْرِهِ (١)؛ كَمِشْمِشٍ) وتفَّاحٍ، (أَوْ) خرَج مِنْ (أَكْمَامِهِ)، جمعُ «كِمٍّ» بكسرِ الكافِ، وهو الغِلافُ، (كَوَرْدٍ) وبَنَفْسَجٍ (وَقُطْنٍ) يَحمل في كلِّ سنةٍ؛ لأنَّ ذلك كلَّه بمَثابةِ تشقُّقِ الطَّلعِ.

(وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ) أي: التشقُّقِ في طَلعٍ، والظُّهورِ في نحوِ عنبٍ، والخروجِ مِنْ النَّوْرِ في نحوِ مِشمِشٍ، والخروجِ مِنْ الأكمامِ في نحوِ وَردٍ: (فَ) هو (لِمُشْتَرٍ) ونحوِه؛ لأنَّه (كَوَرَقٍ)؛ لمفهومِ الحديثِ السَّابقِ في النَّخل، وما عَدَاه فبالقياس عليه.

وإن تَشقَّق أو ظهَر بعضُ ثمرِه، ولو مِنْ واحدٍ؛ فهو لبائعٍ، وغيرُه لمشترٍ (٢)، إلّا في شجرةٍ، فالكلُّ لبائعٍ ونحوِه (٣).

ولكلٍّ السَّقيُ لمصلحةٍ، ولو تَضرَّر الآخرُ.

(وَلَا يُبَاعُ ثَمَرٌ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ)؛ «لأنَّه ﷺ نهَى عن بيعِ الثِّمارِ حتى يَبدُوَ

---

(١) كتب على هامش (س): قوله: (وكذا ما خرج) أي: وكذا ثمر خرج (من نوره)، ف «من» للابتداء. انتهى تقرير المؤلف.
(٢) كتب على هامش (ع): قوله: (ولو من واحد … ) إلخ؛ أي: إذا ظهر بعض ثمرة نوع واحد من بستان مثلًا، وبقية ذلك النوع الذي فيه لم يظهر ثمرته؛ فلكل حكمه، فالظاهر منه للبائع، وغيره لمشتر، إلا إذا كان في شجرة واحدة، بأن ظهر بعض ثمرها، وبعضٌ لم يظهر؛ فالكل للبائع؛ لأن بعض الشيء الواحد يتبع بعضه، كذا عللوه، ولعل وجه ترجيح جانب البائع على المشتري مع إمكان أن يكون هذا التعليل في حق المشتري أيضًا: أن الأصل عدم خروج هذا الجزء عن ملك البائع، فرجح لذلك، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٣) كتب على هامش (ح): قوله: (إلا في شجرة … ) إلخ، قال في «الإقناع وشرحه»: ونص الإمام أحمد، ومفهوم حديث ابن عمر وعمومها يخالف ما ذكره الأصحاب: من أن الكل للبائع، هذا معنى كلامه في «المغني»، قلت: لا مخالفة؛ لأن قول الإمام: (ما أُبِّر) صادقٌ بما إذا أبِّر جميع النخلة أو بعضها، وكذلك الحديث، فقوله: (نخلًا مؤبرًا) صادق بتأبير جميع ثمرة كل واحد من النخل، وبتأبير بعض كل نخلة منه. اه.