كتاب هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

كتاب البيع - باب الغصب - ج: 2 - ص: 287

(وَيَضْمَنُ رَاكِبُ) بهيمةٍ متصرِّفٌ فيها، (وَ) كذا (سَائِقٌ وَقَائِدٌ جِنَايَةَ يَدِهَا وَفَمِهَا، وَوَطْئِهَا بِرِجْلِهَا).

و (لَا) يَضمن (مَا نَفَحَتْ بِهَا) أي: برِجلها (أَوْ بِذَنَبِهَا)؛ لحديث أبي هريرة: «رِجلُ العَجماءِ (١) جُبَارٌ» (٢).

ويُضمن مع سببٍ؛ كنَخْسٍ وتَنفيرٍ: فاعلُه.

ولو تَعدَّد راكبٌ؛ ضَمِن متصرِّفٌ.

(وَلَا يُضْمَنُ) بالبناء للمفعول (قَتْلُ صَائِلٍ) آدميٍّ أو غيرِه، إذا صالَ على نفسِ القاتلِ أو ولدِه، أو نحوِ زوجتِه، كأختِه، ولم يَندفع إلّا بالقتل؛ لِما فيه مِنْ صيانةِ النَّفسِ.

قال في «الإقناع»: لو قتَله دفعًا عن نفسه؛ لم يَضمنه، ولو دفَعه عن غيرِ ولدِه ونسائِه بالقتل؛ ضَمِنه (٣).

وذكَر في حدِّ المحارِبين: أنَّ دَفْعَ الإنسانِ عن نسائه لازمٌ، وكذا عن نفسه

---

(١) كتب على هامش (ب): قوله: (رجل العجماء) أي: جناية رجلها هدر، فهو على حذف مضاف.
(٢) زاد في (س): أي: هدر.
وزاد في (أ): (رِجلُ العجماءِ بكسرِ الراءِ: أي جِنايةُ رِجلِ البهيمةِ إذا نفَحَت بها بلا سببٍ، جُبارٌ بضمِّ الجيم).
أخرج هذه الرواية أبو داود (٤٥٩٢)، والنسائي في الكبرى (٥٧٥٦)، والدارقطني (٣٣٠٥)، من حديث عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا، وهو من رواية سفيان بن حسين عن الزهري، وهو ضعيف فيه، ولم يتابع على هذه اللفظة، وخالفه الثقات، وقال ابن حجر: (وقد اتفق الحفاظ على تغليط سفيان بن حسين)،، ذكره ابن القيم عن شيخ الإسلام أنها من قول سعيد بن المسيب. ينظر: الفروسية ص ٢٣٢، الفتح ١٢/ ٢٥٦.
(٣) ينظر: الإقناع ٢/ ٣٦١.