للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَ) حيثُ ملَكه فإنَّه (لَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ قَبْلَ مَعْرِفَةِ صِفَاتِهِ)، بأنْ يَعرف وِعاءَه، أي: ظَرفَه، ووِكاءَه، أي: الخيطَ الذي يُشَدُّ به، وعِفاصَه، وهو صفةُ الشَّدِّ.

ويَعرِف جنسَ الملتَقطِ وصفتَه، وسُنَّ ذلك عندَ وِجدانها، وأن يُشهِد عَدلَين عليها.

(وَمَتَى جَاءَ طَالِبُهَا (١) فَوَصَفَهَا؛ لَزِمَ دَفْعُهَا إِلَيْهِ (٢)) بلا بيِّنةٍ ولا يمينٍ، وإن لم يَغلب على ظنِّه صدقُه.

(وَإِنْ تَلِفَتِ) اللُّقطةُ أو نَقصَت (فِي الحَوْلِ) بيَدِ ملتقِطٍ (بِلَا تَفْرِيطٍ) منه؛ (لَمْ يَضْمَنْهَا)؛ لأنَّها أمانةٌ بيَده؛ كوديعةٍ.

وإن تَلِفَت أو نَقصَت بعدَ الحولِ؛ ضَمِنها، ولو بلا تفريطٍ، وتُعتبر القيمةُ يومَ عُرِفَ (٣) ربُّها (٤).

(وَالسَّفِيهُ وَالصَّغِيرُ يُعَرِّفُ لُقَطَتَهُ وَلِيُّهُ)؛ لقيامِه مقامَه، ويَلزم الوليَّ أخذُها


(١) كتب على هامش (ب): أي: سواء كان في حول التعريف أو بعده. انتهى.
وكتب على هامش (س): قوله: (عليها) أي: على اللقطة لا على صفاتها. انتهى تقرير المؤلف.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (لزم دفعها … ) إلخ، أي: بنمائها المتصل مطلقًا، والمنفصل في حول التعريف؛ لأنَّها تابع لها، ونماء اللقطة المنفصل بعد حول تعريفها لواجدها؛ لأنَّه نماء ملكه، ولأنَّه يضمن النقص بعد الحول، فالزيادة له ليكون [الخراج] بالضمان. اه متن «المنتهى» مع شرحه.
(٣) في (ب): عرفها.
(٤) كتب على هامش (ع): وقال الشيخ: وإذا قلنا بالقيمة؛ فالقيمة يوم ملكها الملتقط، قطع به ابن أبي موسى وغيره، خلافًا للقاضي وأبي البركات. انتهى الكلام من الاختيارات، كاتبه عفا الله عنه، آمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>