كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الطب - ٦ - باب في قطع العرق وموضع الحجم - ج: 15 - ص: 561

الرفيق، فإنما الطبيب اللَّه" (١).

قال: ومعنى هذا أن المعالج وإن حذق في صناعته فقد لا يحيط علمًا بنفس الدواء، وإن عرفه وميزه فلا يعرف مقداره فالرفيق أولى، لأنه يرفق بالعليل. والطبيب هو العالم بحقيقة الدواء والقادر على الصحة والشفاء، وليست هذِه الصفة إلا للَّه تعالى.

قال الأذرعي: فإن صح الحديث وجب تحريم هذِه التسمية. انتهى، وهذا الحديث يدل على الجواز، فيبقى حديث النهي محمولا (٢) على الأدب، وفي كون النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث إلى أبي بن كعب طبيبه فكواه دليل على أن الواجب في عمل العلاج ألا يباشره إلا من كان معروفًا بالطب خبيرًا بمباشرته، ولذلك أحال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على الحارث بن كلدة ووصف له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الدواء (٣) وكيفيته (٤).

(فقطع منه عرقًا) فيه أن الطبيب يداوي بما ترجح عنده بدليل من شرب دواء وحجامة وقطع عرق وكي ونحو ذلك، وقد اتفق الأطباء على أنّه متى أمكن التداوي بالأخف لا ينتقل إلى ما فوقه، ومتى أمكن التداوي بالغذاء لا ينتقل إلى الدواء، ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل إلى المركب، ومتى أمكن بالدواء لا يعدل إلى الحجامة، ومتى أمكن بالحجامة لا يعدل إلى قطع العرق، كما روى ابن عدي في

---

(١) سيأتي هذا الحديث بنحوه من حديث أبي رمثة برقم (٤٢٠٧).
(٢) في جميع النسخ: محمول، والجادة ما أثبتناه.
(٣) ساقطة من (م).
(٤) سيأتي قريبًا من حديث سعد برقم (٣٨٧٥).