كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

المبحث الثالث: منهج ابن رسلان في شرحه - المطلب السادس: فقه الحديث - ج: 1 - ص: 246

يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}.

[٤٣٩٠] نسخ الحد من الثمر المعلق على الأشجار.

[٤٤١٠] نسخ قتل السارق في المرة الخامسة بقوله: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث".

[٤٤١٥] نسخ الحبس في البيوت منسوخ بالحد المذكور في النور في حق الثيب بالرجم المجمع عليه.

[٤٤١٥] نسخ الجمع بين الجلد والرجم.

[٤٤٤٥] نسخ تلاوة: {الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما}.

[٤٥١٥] نسخ قتل السيد إذا قتل عبده أو عبد غيره.

[٤٥٣٠] نسخ قتل المؤمن بالكافر.

[٤٧١٨] نسخ قوله: "إن أبي وأباك في النار" بحديث: أن الله تعالى أحيا له أباه وأمه وآمنا به.

[٤٩٦٨] نسخ النهي عن التكني بكنية النبي والتسمي باسمه.

[المطلب السادس: فقه الحديث]

اشتهر أبو داود رحمه الله بحفظه وضبطه وجلالته، مما جعل "سننه" تنال المرتبة الأولى في كتب السنن، ويزيد ذلك كثرة ما اشتملت عليه من أحاديث أحكام، ولا شك أن أي شارح لها سيتعرض للجانب الفقهي، ونظرًا لبروز المصنف رحمه الله في الفقه وخاصة المذهب الشافعي فقد كان الجانب الفقهي في شرح ابن رسلان بارزًا، ولم يتوان في حشد الأدلة أو الشواهد عند الاحتجاج للشافعية وترجيح مذهبهم، كما توسع في ذكر فروع المذهب دون غيرهم من المذاهب الأخرى، وانتصر لهم، ونوَّه على قواعدهم الأصولية والفقهية التي يستندون إليها عند الترجيح.