كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب العتق - ٩ - باب في بيع المدبر - ج: 16 - ص: 67

من يشتريه؟ ) زاد مسلم: "مني" (١).

وفي الحديث دليل ظاهر لمذهب الشافعي وموافقيه في جواز بيع المدبر، وقال مالك وأصحابه: لا يجوز بيعه إلا إذا كان على السيد دين فيباع فيه (٢).

قال النووي: وهذا الحديث صريح أو ظاهر في الرد عليهم؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما باعه لينفقه سيده على نفسه (٣).

وقالت المالكية: ظاهر هذا الحديث متروك، بدليل هذا العمل المجمع عليه، كما قال مالك: فيتعين تأويل هذا الحديث عند من يرجح العمل المنقول على أخبار الآحاد، وقالوا: هذا المدبر إنما باعه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في دين متقدم على التدبير، ويعضد هذا بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تولى بيع المدبر بنفسه كما يتولى الحاكم بيع مال المفلس.

وردت الشافعية هذا التأويل بأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للرجل لما دفع إليه ثمن المدبر: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها" (٤). قالوا: ولو كان هناك دين لكان الابتداء به أولى، ولقال له: ابدأ بدينك.

وأجاب المالكية بأن قوله: "ابدأ بنفسك". متضمن لذلك، لأن قوله: "ابدأ بنفسك". إنما يعني بحقوقها، ومن أعظم حقوقها تخليصها من الدين الذي هي مرتهنة به (٥).

---

(١) مسلم (٩٩٧). وهو أيضًا عند البخاري (٢١٤١، ٢٤٠٣).
(٢) تقدمت المسألة قريبًا.
(٣) "مسلم بشرح النووي" ٧/ ٨٣.
(٤) رواه مسلم (٩٩٧/ ٤١).
(٥) انظر للتوسع: "معالم السنن" ٤/ ٦٩، "التمهيد" ٢٣/ ٤١٤، "شرح مسلم للنووي" ١١/ ١٤١، "إحكام الأحكام" ٢/ ٣٣٤، "فتح الباري" ٤/ ٤٢١.