كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الحمام - ٢ - باب النهي عن التعري - ج: 16 - ص: 169

معين: إن حبيبًا (١) لم يسمع من عاصم، وبين البزار أن بينهما عمرو بن خالد الواسطي، فهو الواسطة.

(عن علي -رضي اللَّه عنه-: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تكشف فخذك) فيه النهي عن كشف الفخذ؛ لأنه عورة، ويدل عليه رواية الدارقطني والبيهقي: عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته (٢).

(ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) فيه أن الفخذ من الحي والميت عورة، فلا ينظر الغاسل من بدن الميت إلا بقدر الحاجة؛ لأنه عورة، وغير الغاسل أولى بمنع النظر، وحكم المس حكم النظر، بل أولى؛ لأنه أبلغ، فلو وقعا منه بغير شهوة في غير العورة لم يحرم، بل هو تارك الأولى. وقيل: ارتكب المكروه، وأما النظر إلى تحريمها فلا شك فيه.

(قال: ) المصنف (هذا الحديث فيه نكارة) الظاهر أن النكارة من جهة الانقطاع المذكور، فإن رجال إسناده ثقات، وقد زال الانقطاع بواسطة الحسن بن ذكوان كما قال أبو حاتم، أو عمرو بن خالد كما ذكره البزار، والحسن بن ذكوان البصري أخرج له البخاري في الرقاق من "الصحيح" (٣)، وعمرو بن خالد الحراني المصري أخرج له البخاري في الإيمان والتفسير.

* * *

---

(١) في النسخ الخطية: حبيب والجادة ما أثبتناه.
(٢) "سنن الدارقطني" ١/ ٤٣١، "سنن البيهقي" ٢/ ٢٢٨ من حديث عبد اللَّه بن عمرو.
(٣) "صحيح البخاري" (٦٥٦٦).