كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الطهارة - ١١١ - باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة - ج: 2 - ص: 494

تستبيح (١) النفل بعد الوقت بذَلك الوضوء، وفرق بينها [وبينَ التيمُّم] (٢) تستباح بعد الوقت بأنَّ حدثها يتَجدَّدُ [والنذر كالفرض] (٣) على المذهَب (٤).

(وصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ) يُسمَّى العَاذِل كما تقدم، واستدل على أنهُ لا يوجب عليهَا الغسْل لكل صَلاة؛ لأن دَم العِرْق لا يوجبُ غسْلًا، ووقع في "الوسيط" تبعًا لـ"لنهَاية" زيَادَة بعد قوله: "فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ" انقطع (٥).

وأنكر قوله: انقطع ابن الصَّلاح والنووي (٦) وابن الرفعة (٧) وهي مَوْجُودَة في "سُنَن الدَارقطني" والحاكم والبيهقي من طريق ابن أبي مليكة: جاءت خالتي يَعني (٨): فاطمةَ بنت أبي حُبيش إلى عَائشة فذكر الحديث وفيه: فإنما [داءٌ عرضَ] (٩) أو ركضة (١٠) مِنَ الشيطان أوْ عرق انقطع (١١).

---

(١) في (ص، س، ل): تستفتح. والمثبت من (د، م).
(٢) في (ص، س، ل): المتيمم حين.
(٣) في (ص، ل): كالنذر كفرض. وفي بقية النسخ: كنذر كفرض. والمثبت هو الأقرب للصواب.
(٤) "المجموع" للنووي ٢/ ٥٣٨، "شرح مسلم" ٤/ ١٨ - ١٩.
(٥) "نهاية المطلب" ١/ ٣٣١، "الوسيط" ١/ ٤٢١.
(٦) في (ص، س): والثوري. والمثبت من (د، ل، م).
(٧) انظر: "المجموع" ٢/ ٤٠٣.
(٨) سقط من (د، م).
(٩) في (ص، س، ل): ذا عرق. وفي (م): ذا عرض. والمثبت من (د).
(١٠) في (ص، س): ركيضة.
(١١) أخرجه الدارقطني ١/ ٢١٧، والحاكم ١/ ١٧٥، والبيهقي ١/ ٣٥٤، وهي عند أحمد ٦/ ٤٦٤.