للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على كل من كان موصوفًا بشرائطها إلى موته (١)، ولما لم يصح ذلك الظاهر اضطر إلى تأويله (٢)، فقال أبو الفرج ابن (٣) الجوزي: ليس قوله: "اعملوا ما شئتم" للاستقبال، وإنما هو للماضي، تقديره: أي عمل كان لكم (فقد غفرت) ذلك (لكم) ويدل على ذلك شيئان:

أحدهما: لو كان للمستقبل لقال: شاء، غفر.

والثاني: أنه كان يكون إطلاقًا في الذنوب، ولا وجه لذلك، ويوضح هذا أن القوم خافوا من العقوبة مما بعد، فقال عمر: يا حذيفة، هل أنا منهم (٤)؟ واستشكله القرطبي بأن (اعملوا) صيغته صيغة الأمر، وهي موضوعة للاستقبال، ولم تضع العرب صيغة الأمر موضع الماضي لا بقرينة، ولا بغير قرينة، هكذا نَصَّ عليه النحويون، وصيغة الأمر إذا وردت بمعنى الإباحة، إنما هي بمعنى الإنشاء والابتداء، لا بمعنى الماضي (٥). والمراد بالغفران في الآخرة [فقد جلد] (٦) مسطح في الحد، وكان بدريًّا.

[٤٦٥٥] (ثنا محمد بن عبيد) بن حساب الغبري، شيخ مسلم (أن محمد بن ثور) الصنعاني العابد، ثقة (حدثهم عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة) بن نوفل الزهري، أمه


(١) في (ل، م): موتها. والمثبت من "المفهم".
(٢) انظر: "المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم" ٩/ ٢٣٤.
(٣) ساقطة من (م).
(٤) "كشف المشكل من حديث الصحيحين" ١/ ١٤٢.
(٥) "المفهم" ٦/ ٤٤١.
(٦) بياض في (م) بمقدار كلمتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>