كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الطهارة - ١٣١ - باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة - ج: 2 - ص: 687

ما زِدتُ (١) على أن توضأت (٢). والحَدِيث الآتي "منْ تَوضأ فبهَا ونعمت، ومَن اغتسل فالغسْل أفضل" رَوَاهُ أصحَاب السُّنَنْ وصححهُ ابن خزَيمة، وحَسَّنهُ الترمذي (٣).

(وَلَكِنَّهُ أَطْهَرُ) أي: أكثر نظافة فإنَّ الطَهَارة في اللغة النظافة.

(وَخَيرٌ) أي: أفضَل وأكثر أجرًا.

(لِمَنِ اغْتَسَلَ) فيه دَليل عَلَى أنهُ يُسْتحبُّ للعَالم أو (٤) للمفتي إذا سُئل عن شيء، وعلم أنَّ الأفضَلَ للسَّائل غَيرَ الحكم الذي سَأَلَ عَنْه، ممَّا يَتعَلق بالمسئول عنهُ، ولم يذكرهُ السَّائل أن ينبههُ عليه ويعلمه إياةُ؛ لأنه سَأل عَن وجُوب الغسْل للجُمعَة؛ فأجَابه بأنه غير واجب، ثم زَادهُ على سُؤَاله أن الغسْل إذا لم يَكن واجِبًا؛ فالأفضَل لهُ أن يغتسل؛ لأن فيه إزَالة الرَّائحَة الكَريهةِ عن حَاضري الجُمعَة مِنَ المَلائكة والآدميِّين، وهذا من نُصح المُسْلمين والمعَاونة على البِّر والتقوى والدلَالة على الخَير وفقَنَا الله -تعالى- لذلك.

(وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ) ذلك (عَلَيهِ بِوَاجِب) فيعاقب على تَرْكه.

(وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيفَ بَدَأ) بِهَمْز آخِره (الغسل) (٥) أي: كيفَ ابتدأ أمره.

---

(١) في (ص، ل): فأردت، والمثبت من (د، س، م).
(٢) في (ص، ل): توضأ، والمثبت من (د، س، م).
(٣) "سنن أبي داود" (٣٥٤)، و"جامع الترمذي" (٤٩٧)، والنسائي ٣/ ٩٤، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٧٥٧) من حديث الحسن عن سمرة.
قال الترمذي: حديث حسن. وحسنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (٣٨١).
(٤) في (د، م): و.
(٥) سقط من (ص، س، ل)، والمثبت من (د، م).