للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستبعدَهُ القُرْطبي وَقال: بَل هما حَديثان مختلفان (١) (مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ) برَفع ثائر صفة لرَجُل، وهَل يَجُوز نَصبه على الحَال؛ لأن (رَجُل) لما اتصف بأنه مِن أهْل نَجد قرب مِنَ المعْرفة (٢)؟ ومَعْنى ثائر الرأس مُنتَفش الشَعر قائمِهُ مِنْ قولهم: ثار الشيء إذا ارتفع.

(نسْمَعُ) بالنون المفتوحَة وباليَاء المثناة تحت المضمومة على البنَاء لما لم يُسَم فاعله وبالنون أشهرَ.

(دَوِيَّ) بفتح الدال وكسْر الوَاو وتشديد اليَاء [المثناة تحت] (٣) وحكي ضَمُّ الدال.

(صَوْتهِ) أي: بُعْدَهُ في الهَواء ومعَناهُ: شدَّةُ الصَّوت.

(وَلَا نَفْقَهُ) بفتح النون وروي باليَاء المثناة تحت المضمومَة والأول أعرف (مَا يَقُولُ) إنمَا لَمْ يَفهَمُوا مَا يَقول؛ لأنهُ نادى مِنْ بُعد فلمَّا دَنَا فَهموهُ.

(حَتَّى دَنَا) أي: قربَ منَّا (فَإِذَا هُوَ) إذا للمفاجَأة.

(يَسْأَلُ) يَجُوز أن تكون الجملة الفعلية في محَل رَفع خَبر للمبتَدأ الذي هُوَ: هو (٤) يَجوزُ نصْبهَا على الحَال والخَبر محذُوف، أي: إذَا هوَ


(١) "المفهم" ١/ ١٥٧.
(٢) نعم يجوز هذا، لأن النكرة لما اتصفت صارت كأنها معرفة، لكن هنا إشكال أورده الكرماني، وغيره وهو: أن الحال لا تكون إلا نكرة وقوله: (ثائر الرأس) مضاف فصار معرفة. وأجاب عنه بأن هذه إضافة لفظية والمعنى: ثائرة رأسه فأصلها نكرة.
انظر: "شرح سنن أبي داود" للعيني ٢/ ٢٣١.
(٣) سقط من (د، س، م).
(٤) سقط من (ص). والمثبت من باقي النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>