فيرى ابن القيم أن له علّة أقوى من التي ذكرها المنذري، وتارة يردّ عليه وهمه في تخريج بعض الأحاديث، وتارة يتعقّب المنذري في تعقّبه لأبي داود.
وبسط الكلام على بعض المسائل، وتوسّع في بحثها، وذكر مذاهب العلماء في المسألة، وأدلة كل فريق، وبيان الراجح من ذلك، وهذا كثير جدًّا في كتابه، وله تعليقات نفيسة في بعض المسائل الفقهية، وله أيضًا نفس طويل في بعض المسائل مثل طلاق الحائض، وطلاق الثلاث.
والكتاب مطبوع مع "مختصر المنذري" بتحقيق/ أحمد شاكر وحامد الفقي، وطبع أيضا مع "عون المعبود"، وطبع مفردا بتحقيق د إسماعيل غازي، مكتبة المعارف، الرياض (١٤٢٨ هـ).
٥ - "شرح سنن أبي داود" لابن رسلان (ت ٨٤٤ هـ).
وهو كتابنا هذا، وسيأتي الحديث عنه مفصلا -إن شاء الله تعالى- في القسم الثاني من هذِه الدراسة.
٦ - شرح بدر الدين العيني (ت ٨٥٥ هـ).
الورقات الأولى منه مفقودة، فهو يبدأ من الحديث الثاني عشر، ولم يُكملهُ مؤلّفه، فقد وصل فيه إلى كتاب الزّكاة، باب في الشحّ.
وهو يكتب الحديث من "السنن" مسبوقًا بحرف (ص)، ثم يعقبه بالشّرح مسبوقًا بحرف (ش)، ويعتني في شرحه ببيان ما قصده أبو داود من تبويباته، وحلّ إشارات من كلامه على الأحاديث، وذكر الفوائد المستنبطة من الحديث، وشرح الغريب واللغة، وإعراب المشكل، والفوائد اللغويّة، وحلّ الإشكالات في المتون، والأسانيد، ويختصر صِيَغ السّماع غالبًا.
ويُترجم لرواة الحديث، ويضبط أسماءهم بالحروف إن احتيج لذلك، وما ذُكر فيهم من الجرح والتعديل، ومَن روى لهم من أصحاب الكتب