كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الصلاة - ٢٨ - باب كيف الأذان - ج: 3 - ص: 389

يجب قبولها، قَالَ: وزَعم الشافعي أن أذان أهل مكة [لم يزل في] (١) آل أبي محذورة إلى وقته وعَصْره، وكذَلك هو عندَهمُ إلى الآن، قال: وذهَبَ مالك وأصحابه إلى أن التكبير في أول الأذان اللهُ أكبر مرتين (٢). كَما سَيَأتي.

(تَرْفَعُ بِهَا) أي: بالتكبيرَات الأربَع (صَوْتَكَ) فيه اسْتحباب رَفع الصوت، والمراد به أن يُبَالغ في رَفع صَوته مَا أمكنهُ بِحَيث لا يلحقهُ ضَرَر، وذلكَ عَلى جَهة الاسْتحبَاب، وَهوَ في غير المنفرد متفق عليه، وفي المنفرد عَلى الصحيح.

(ثُمَّ تَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللُّه، أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللُّه) بالشفع (أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ) قال أصحَابنَا: المرادُ بالخفض أن يسْمع مَن بقربه أو أهل المَسْجِد إن كانَ واقفًا عليهم، والمَسْجِد متوسط الخطة (٣) كذَا قال (٤) الجوَيني (٥) وَالقَاضِي حُسَين، وَنَص عَليه الشافعي (٦).

قال الإمَام: ويحتمل أنهُ كالقراءة في السُّورَة، والأول أشبه قاله في "الكفاية"، والحكمة في خفض الصَّوت بالشهَادَتَين أن يأتي المؤذن بهَما

---

(١) في (ص، ل): ثم ترك في. وفي (م): ثم تر. والمثبت من (س)، "الاستذكار".
(٢) " الاستذكار" ٤/ ١٢.
(٣) في (ص، س، ل، م): الحصير. والمثبت من "أسنى المطالب" ١/ ١٢٧، "مغني المحتاج" ١/ ١٣٦، "إعانة الطالبين" ١/ ٢٣٦.
(٤) من (س).
(٥) "نهاية المطلب" ٢/ ٤١.
(٦) "مغني المحتاج" ١/ ١٣٦.