للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عائشة فحفظت عنها الكثير.

(أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ) بعده من حسن الملابس والطيب والزينة والتبهرج (لَمَنَعَهُنَّ المَساجِدَ) وإنما كان النساء يخرجن في المروط والأكسية والشملات الغلاظ، وتمسك بعضهم بقول عائشة على منع النساء مطلقًا، وفيه نظر؛ إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم؛ لأنها علقته (١) على شرط لم يوجد في زمانها، بل قالته بناء على ظن ظنته فقالت: لو رأى لمنع، فيقال عليه: لم ير ولم يسمع فاستمر الحكم حتى (٢) أن عائشة لم تصرح بالمنع، وإن كان كلامها يشعر بأنها ترى المنع، وقد علم الله أنه سيحدث فما أوحى إلى نبيه بمنعهن، ولو كان ما أحدثن (٣) يستلزم منعهن من المساجد لكان يمنعهن من غيرها كالأسواق فإنها أولى، وأيضًا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن، فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثن (٤) (كَمَا مُنِعَهُ (٥) نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ).

(قَال يَحْيَى) بن سعيد (فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَمُنِعَهُ) (٦) أي المساجد (نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالتْ: نَعَمْ) فيحتمل أنها تلقت (٧) ذلك عن عائشة، ويحتمل أن يكون تلقته (٨) عن غيرها، وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة مرفوعًا أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح ولفظه قالت: كن نساء بني


(١) ساقطة من (ص).
(٢) في (س): على.
(٣) في (س): أحدثت.
(٤) في (س، م): أحدثت.
(٥) في (م): منعت.
(٦) في (م): أمنعت.
(٧) في (ص، س، م): بلغت.
(٨) في (س): بلغته.

<<  <  ج: ص:  >  >>