كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

المطلب الثاني: تقويم الشرح وبيان مميزاته وما أخذ عليه - ثانيا: أهم المآخذ على الكتاب - ج: 1 - ص: 208

أكثر، وما إلى ذلك.

وأحيانًا ما كانت تختلف النسخ الخطية في أسماء الرواة أو أنسابهم أو تاريخ وفاتهم، أو غير ذلك مما له تعلق بترجمة بعض الرواة، أو يحدث سقط في بعضها، أو تحريف ما.

من ذلك ما وقع في شرح حديث (٣١): . . . عن عبد الله بن أبي قتادة أبي إبراهيم.

ولفظة (أبي) بين قتادة وإبراهيم سقطت من (ص، س، ل)، وفي (ظ، م): (بن)، والصواب (أبي) كما في مصادر ترجمته، انظر: "تهذيب الكمال" ١٠/ ٤٤٠ - ٤٤٢.

ومثله ما وقع في شرح حديث (٣٣): (عن أبي معشر) زياد بن كليب التميمي الكوفي.

و(التميمي) هذِه سقطت من (ص، س، ل)، وفي (د، ظ، م): (التيمي) بميم واحدة، والصواب: (التميمي) بميمين، انظر: "التاريخ الكبير" ٣/ ٣٦٧، "تهذيب الكمال" (٢٠٦٥).

وهذا أيضًا وقع كثيرًا، وكان المنهج فيه إثبات الصواب في صلب الكتاب من النسخ التي ذكرته، وذكر ما في النسخ الأخرى في الحاشية.

هذا ومن الجدير بالذكر ولفت النظر إليه أن هذِه الأوهام كثرت في أول الكتاب وآخره، وقلت في أواسطه، فتجدها كثيرة متكررة في المجلدات من الأول وحتى التاسع أو العاشر، ثم تقل بعد ذلك، على أن تعود وتكثر ثانية من السادس عشر أو السابع عشر وحتى نهاية الكتاب، والله أعلم.

ومما له تعلق بما وقع للشارح في أمر الرواة وتراجمهم، وله صلة بذلك، ننبه أيضًا على أنه في جل كتاب الحج والمناسك من هذا السفر،