كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

المبحث الثالث: منهج ابن رسلان في شرحه - المطلب الرابع: الصنعة الحديثية كما أشار إليها المصنف - ج: 1 - ص: 230

كثناء العلماء عليه وبعض فضائله ومن أخرج له، وربما ذكر تاريخ وفاته، وقد يتوسع في ترجمة بعض الرجال وذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه، إلا أنه مال ميلًا واضحًا إلى الآراء المتساهلة في التوثيق، واكتفى في مواضع كثيرة بنقل التوثيق، وغضَّ النظر عن نقول المجرحين أو أقوالهم وإن كانت مفسّرة، أو عليها الأكثر من الأئمة (١).

ومما يجدر ذكره: أن له عناية خاصة بالصحابة فهو ينوه بصحبتهم، ومتى أسلم الواحد منهم، ومواطن وفياتهم، وكذا بالنسبة للتابعين يحرص على بيان من كان منهم قد صحب الصحابة.

ومن الفوائد التي ضمنها شرحه فيما يتصل بالأسانيد ما يلي:

١ - أنه قد يذكر الخلاف في تعيين المراد بالراوي، كما فعل عثد ترجمته للقيط بن صبرة، وكما فعل عند قول أبي داود عن عروة المزني.

٢ - وقد يذكر بعض حديث من يترجم له كما فعل في ترجمة محمد بن

---

(١) فمثلًا قال في مصعب بن شيبة العبدري: قال ابن معين: ثقة. ولم يزد على ذلك، بينما قال فيه الإمام أحمد: أحاديثه مناكير، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: لا يحمدونه وليس بالقوي، وقال الدارقطني: ليس بالقوي ولا بالحافظ.
وقال في عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب: قال ابن عبد البر فيه: شريف، عالم، لم يطعن عليه إلا متحامل، وهو أقوى من كل من ضعفه. ولم ينقل غير هذا، بينما نقل ابن سيد الناس عن ابن عبد البر قولًا آخر أنه ليس بالحافظ. وقال ابن حجر متعقبًا كلام ابن عبد البر الأول: هذا إفراط.
وقد تكلم العلماء في عبد الله بن محمد بن عقيل فضعفه ابن معين والنسائي، وقال ابن سعد: منكر الحديث، وروي نحوه عن الإمام أحمد، وتكلم في سوء حفظه ابن خزيمة والعقيلي وابن عيينة.
وقد تكرر هذا الصنيع من الشارح في مواطن أخرى متعددة.