للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبنت أبي بكر، والإجماع على أن المراد بهذِه الآية ما كذب به على عائشة، ولم يشك النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمرها، وضيق صدره إنما هو من قول الكفار والمنافقين، وهذا الكلام إنما صدر من المنافقين، وهم أعداء، وكلام الأعداء لا يقبل.

({عُصْبَةٌ}) وهم الجماعة من العشرة إلى الأربعين.

({مِنْكُمْ}) أي: من المؤمنين الذين يظهرون الإيمان، وأنه لا يكفر أحد بذنب (١) سوى الشرك (الآية) وتبويب المصنف على هذا الحديث يشعر أنه بسمل سرًّا ولم يجهر به فلم يسمعه الحاضرون، ولو سمعوا (٢) لنقلوه ووصل إلينا.

(قال أبو داود: هذا حديث منكر) ثم ذكر وجه الإنكار وهو أنه (قد روي هذا الحديث عن) محمد بن شهاب (الزهري) (٣) - أحد رواته - جماعة و (لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح) بذكر الاستعاذة (وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة) منه هكذا الرواية، أي: مدرج (من كلام حميد) الأعرج، لكن إذا احتمل واحتمل فالأصل (٤) أن لا مدرج حتى يثبت، والله أعلم.

* * *


(١) في (ص): بدين.
(٢) في (م): سمعوه.
(٣) سقط من (م).
(٤) في (م): فالأفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>