كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

[مقدمة المؤلف] - فصل - ج: 1 - ص: 296

الضعيف (١) فكتاب أبي داود خَالٍ منه، وإن وقع فيه شيء لضرب (٢) من الحَاجَة؛ فإنه لا يألو أن يبين أمره ويذكُر علّته ويخرج مِنْ عُهدته. قال: ويحكى لنا عن أبي داود قال: ما ذكرتُ في كتابي حديثًا اجتمع الناس على تركه.

قال: وكان تصنيف علماء الحديث قبل أبي داود الجَوَامعَ والمسَانيدَ ونحوهما، فتجمع (٣) تلك الكتب مع السُّنن والأحكام أخبارًا وقصصًا ومواعظ وآدابًا، فأمَّا السُّنن المحضة فلم يَقصد أحدٌ منهم جمعها واستيفاءها على حسب ما اتفق لأبي داود؛ ولذلك حَلَّ هذا الكتاب عند أئمة الحديث وعلماء (٤) الأثر محل العجب، فضُربت فيه أكباد الإبل ودامت إليه الرحل.

ثم روى الخَطابي بإسناده الحربي (٥) قال: لما صَنَّفَ أبو داود هذا الكتاب: أُلِينَ له (٦) الحديث كما أُلِينَ لداود الحديد (٧).

قال الخَطابي: وسمعتُ ابن الأعرابي يقول -ونحن نسمعَ منهُ هذا الكتاب-: لو أن رجُلًا لم يكن عندهُ منَ العلم إلا [المصْحف ثم] (٨)

---

(١) في "معالم السنن" للخطابي: السقيم.
(٢) في (ص) قد أضرت. وفي (س) بياض، وما أثبتناه من (ل)، و"معالم السنن".
(٣) في (س): فيجتمع.
(٤) سقط من الأصول الخطية، وما أثبتناه من "معالم السنن".
(٥) في (ص) الخبري. وهو تحريف، والمثبت من (س، ل).
(٦) في (ص) لهم. والمثبت من (س، ل).
(٧) "معالم السنن" للخطابي المطبوع مع "مختصر سنن أبي داود" للمنذري (١/ ١٠ - ١٢).
(٨) سقط من (س).