كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الطهارة - ١٤ - باب المواضع التي نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن البول فيها - ج: 1 - ص: 386

الراء (١) وهو مفعلِ من الورود يُقال: وردت الماء أرده ورودًا (٢). إذا بلغتهُ [ووافيته للشرب] (٣) منه، وقد يحصُل الدخول وقد لا يحصُل، وما قرب من الماء النهي عنهُ أشد.

(وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ) أعلاه سمي بذلك لأن المارين عليه يقرعونَهُ بنعالهم وأرجلهم، مِن قولهم: قرعتُ البَاب إذا نقرت (٤) عليه.

(وَالظِّلِّ) أي: مَوَاضع الظل الذي يستظله الناس ويتخذونه مقيلًا وينزلونه، قالوا: فليس كُل ظل يمنع قضاء الحاجة تحته، فقد قعد النبي - صلى الله عليه وسلم - لحاجَته تحت حائش (٥) النخل كما ثبتَ في "صَحيح مُسلم" (٦) وللحائش (٧) ظل بلا شك، وهذا الأدب وهو اتقاء الملاعن الثلاث متفق عليه، وظاهر كلام الأصحاب أنه مَكرُوه كراهة تنزيه، قال النووي: وينبغي أن يكون محرمًا لهذِه الأحاديث (٨).

---

(١) في (د): بفتح الراء. وفي (ظ، م): بكسر الراء. والمثبت من (ص، س، ل).
(٢) "النهاية" لابن الأثير (ورد).
(٣) في (ص): ودانيته بالثرب. وفي (س، ل): ودانيته للشرب. وكلاهما تصحيف، والمثبت من (د، ظ، م).
(٤) في (ص): قعدت. وفي (ظ، م): تعدت. وكلاهما تحريف، وبياض في (س)، والمثبت من (د، ل).
(٥) في "الأصول": جالس. وفي (س): حابس. وكلاهما تصحيف، والمثبت من (د، ظ، ل، م).
(٦) "صحيح مسلم" (٣٤٢) (٧٩).
(٧) في (ص): وللجالس. وفي (س): وللحابس. والمثبت من (د، ظ، ل، م).
(٨) "المجموع" للنووي ٢/ ٨٧.