كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الطهارة - ١٦ - باب النهي عن البول في الجحر - ج: 1 - ص: 393

أحاديث، ذكرهُ ابن حبَّان في التابعين مِنَ "الثقات" (١) مزني (٢) بَصري.

(أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُبَالَ) بضم أوله (في الجُحْرِ) بضم الجيم (وإسكان الحاء) (٣) رواهُ الحاكم، وقال: صَحيح على شَرط الشيخين، لكن قيل: إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس، حكاهُ حرب عن أحمد (٤)، وأثبت سَماعه منه علي بن المديني، وصَححه ابن خزيمة وابن السكن (٥). فيه دليل على كراهة البَوْل في الجحر وهو الثقب المستَدير، وألحق به ما في معناه من الشق المسُتطيل والسّرب. قاله ابن الصَّلاح. قال الثعالبي في "فقه (٦) اللغَة": لا يقال: شق إلا إذا (٧) كانَ له منفذ، وإلا فهو سرب (٨).

---

(١) كذا في "تهذيب الكمال" ١٥/ ١٤، وقد ذكر ابن حبان في "الثقات" ٥/ ٢٣ عبد الله بن سرجس يروي عن أبي هريرة في التابعين، وذكر ابن حبان في "الثقات" ٣/ ٢٣٠ في الصحابة عبد الله بن سرجس المزني له صحبة، وهو هذا الذي عندنا في الحديث، فما عند ابن حبان اثنان، وكذا عند البخاري في "التاريخ الكبير" هما اثنان.
(٢) في (ص، س، ل): مدني. تصحيف، والمثبت من "الثقات"، و"تهذيب الكمال" (٣٢٩٤).
(٣) في (س): والله كان كما. تحريف.
(٤) انظر: "مسائل حرب" ٣/ ١٢٦٨.
(٥) انظر: "التلخيص الحبير" ١/ ١٨٧، وقد أثبت سماعه الإِمام أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" رواية ابنه عبد الله (٤٣٠٠، ٥٢٦٤).
(٦) في (ص، ل): شرح. وفي (د، ظ، م): سر. وكلاهما خطأ، والمثبت من (س).
(٧) سقط من (ص، ل).
(٨) "فقه اللغة وسر العربية" ١/ ٣٤، وفيه: لا يقال نفق. وليس (شق) كما قال ابن رسلان.